تقدّم وزير العمل الدكتور محمد حيدر بأحرّ التعازي إلى أهالي الضحايا الذين قضوا جرّاء انهيار المبنى السكني في مدينة طرابلس، سائلًا الله أن يتغمّدهم بواسع رحمته، وأن يُلهم ذويهم الصبر والسلوان. كما تمنى الشفاء العاجل للجرحى والمصابين، آملاً أن يعودوا سالمين إلى عائلاتهم في أقرب وقت.
وأكد حيدر، في بيان، أن حوادث انهيار المباني الآيلة للسقوط في طرابلس والشمال تشكّل خطرًا جسيمًا لا يمكن الاستهانة به، وتستوجب تحرّكًا فوريًا وجديًا من قبل جميع الأجهزة والجهات المختصة، لوضع حدّ لهذه الكارثة المتكرّرة قبل أن تحصد المزيد من الأرواح البريئة.
وشدّد على أن أبناء طرابلس والشمال يستحقون كل الرعاية والاهتمام، معتبرًا أن كرامة المواطن وأمنه السكني هما من أبسط الحقوق التي يجب أن تلتزم بها الدولة، داعيًا إلى تسريع الإجراءات الوقائية وتأمين التمويل اللازم لمعالجة أوضاع المباني المهدّدة بالانهيار، حمايةً للأهالي وصونًا للأرواح.
ويأتي موقف وزير العمل في أعقاب الفاجعة التي شهدتها مدينة طرابلس إثر انهيار مبنى سكني في منطقة باب التبانة، وهو الحادث الذي أعاد إلى الواجهة ملف الأبنية الآيلة للسقوط في المدينة والشمال عمومًا. وقد سبق هذه الكارثة تحذيرات متكرّرة من جهات رسمية ومحلية بشأن أوضاع إنشائية متدهورة في عدد من الأحياء الشعبية، وسط ظروف معيشية واقتصادية صعبة حالت دون قدرة السكان على إجراء أعمال الترميم اللازمة.
وترافقت الفاجعة مع استنفار واسع للأجهزة المعنية وفرق الإنقاذ، إضافة إلى سلسلة مواقف رسمية وسياسية طالبت بمعالجة جذرية لهذا الملف، وتأمين الإيواء الآمن للمتضرّرين ووضع آليات تنفيذية واضحة لمنع تكرار حوادث مماثلة. كما أعادت التطورات النقاش حول مسؤوليات الدولة والبلديات في حماية الأمن السكني للمواطنين، في ظل ما وُصف بإهمال متراكم حوّل المباني المهدّدة إلى قنابل موقوتة في قلب المدينة.
الـــمــــزيــــــــــد
