نقابة المحامين تفجّرها بوجه الحكومة: تشريع لسرقة الودائع

صدر عن مجلس نقابة المحامين في بيروت بيان شديد اللهجة حذّر فيه من تداعيات مشروع قانون “الانتظام المالي واسترداد الودائع”، المعروف بقانون “الفجوة المالية”، معتبرًا أنه يشكّل تشريعًا للكارثة المالية والمصرفية التي أصابت لبنان، ويضرب حقوق المودعين بشكل مباشر.

وجاء البيان عقب اجتماع استثنائي عقده مجلس النقابة يوم الإثنين في 22 كانون الأول 2025، برئاسة النقيب عماد مرتينوس وحضور الأعضاء، خُصّص لبحث مشروع القانون المدرج على جدول أعمال مجلس الوزراء.

واعتبرت النقابة أن المشروع المطروح يُفترض أن يكون نصًا تشريعيًا تأسيسيًا يمهّد لمرحلة النهوض المالي والاقتصادي، إلا أن مقاربته الحالية تعكس سلسلة إخفاقات مزمنة رافقت إدارة الأزمة منذ بداياتها.

وسجّل مجلس النقابة جملة ملاحظات أساسية، أبرزها عدم إقرار قانون الكابيتال كونترول منذ الأيام الأولى للأزمة، ما أتاح للنافذين وأصحاب الحظوة تهريب أموالهم إلى الخارج وأسهم في تعميق الأزمة وإطالة أمدها. كما انتقدت النقابة عدم تشكيل لجنة تحقيق مستقلة من الحقوقيين وأصحاب الاختصاص لتحديد أسباب الانهيار المالي وتوزيع المسؤوليات بشكل واضح.

ولفت البيان إلى التقصير الكبير في إقرار قانون إعادة الانتظام المالي واسترداد الودائع في المراحل الأولى من الأزمة، إضافة إلى التأخير في تنفيذ قانون إصلاح المصارف وإعادة تنظيمها، الصادر في آب 2025، والذي عُلّق تطبيقه بانتظار إقرار قانون الانتظام المالي.

كما حمّلت النقابة المسؤولية لعدم التدخل في الهندسات المالية التي نفّذها مصرف لبنان، والتي كلّفت الدولة مليارات الدولارات، إضافة إلى التحويلات الاستنسابية إلى الخارج بمبالغ ضخمة، والتي أدّت إلى أزمة سيولة خانقة وتوقّف المصارف عن الدفع.

وانتقدت النقابة بشدّة معالجة مشروع القانون للتحويلات التي تجاوزت 100 ألف دولار أميركي، معتبرة أن فرض ضريبة 30% عليها تحت مسمّى “غرامة” لا يستند إلى أساس قانوني، وكان يفترض استعادة هذه الأموال كاملة وإخضاعها للشروط نفسها المطبّقة على الودائع المحجوزة، احترامًا لمبدأ المساواة الدستوري.

وأكد البيان أن المشروع مجحف بحق المودعين، كبارًا وصغارًا، ولا سيما نقابة المحامين ونقابات المهن الحرة، كونه يكرّس اقتطاعًا واسعًا من الودائع قبل أي توزيع، ويقصر إعادة الودائع على سقف 100 ألف دولار على مدى أربع سنوات، فيما يُحوَّل ما تبقّى إلى سندات بدل إعادة الأموال نقدًا، فضلًا عن اعتبار حسابات المودع في مختلف المصارف حسابًا واحدًا.

وطالبت النقابة بتطبيق قوانين مكافحة الفساد فورًا، ولا سيما قوانين الإثراء غير المشروع، واسترداد الأموال المتأتية من الفساد وتبييض الأموال، وتعديل السرية المصرفية، وقوانين توقّف المصارف عن الدفع ووضع اليد عليها، بهدف تحديد المسؤوليات الناتجة عن الفساد والهدر وسوء الإدارة، وحماية ما تبقّى من حقوق المودعين.

ورأت نقابة المحامين في بيروت أن مشروع القانون المطروح يهدف إلى إقفال ملف الأزمة بدل حلّها، عبر شطب الودائع وتبرئة الدولة ومصرف لبنان والمصارف من مسؤولياتها، في تجاهل كامل للأسباب التي أدّت إلى الانهيار المالي عام 2019.

وفي هذا الإطار، جدّدت النقابة تمسّكها بمشروع القانون الذي تقدّمت به عام 2022 بعنوان “إصلاح وضع المصارف المتوقفة عن الدفع وإعادة تنظيم القطاع المصرفي”، باعتباره المسار الحقيقي لاستعادة الانتظام المالي وحماية حقوق المودعين والأجيال المقبلة.

وختمت النقابة بيانها بالتحذير من السير في تشريع يناقض المبادئ الدستورية، ولا سيما المادة 15 من الدستور، ويضرب مبادئ العدالة والمساواة وحقوق الإنسان، ويُعفي الدولة والمصارف ومصرف لبنان من التزاماتهم على حساب الثقة بلبنان ومستقبل نظامه المالي.