في هذا الإطار، يؤكد رئيس الاتحاد العمالي العام، بشارة الأسمر، في حديثٍ لـ"ليبانون ديبايت"، أنه "في ختام اجتماع اليوم، تقرّر تشكيل لجنة تضمّ ممثلين عن مختلف أطياف القطاع العام، برئاسة فخامة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، وستتولّى هذه اللجنة عقد اجتماعات دورية ورفع تقارير منتظمة إلى فخامته، بهدف معالجة أوضاع القطاع العام في هذه المرحلة الصعبة التي يمرّ بها لبنان".
ويضيف: "ستُعنى اللجنة بشكل أساسي بمراجعة الرواتب والأجور، وإعادة النظر بتعويضات نهاية الخدمة، مع التأكيد على ضرورة السعي إلى إقرار زيادات منصفة للعاملين في القطاع العام، سواء على مستوى الرواتب والأجور أو على مستوى تعويضات نهاية الخدمة".
ويشدّد الأسمر على أن "هذه الخطوة تمثل مبادرة بالغة الأهمية من فخامة رئيس الجمهورية، الذي أصر على رئاسة اللجنة شخصيًا، رغم اقتراحي أن يتولاها أحد المسؤولين الحكوميين، كدولة رئيس الحكومة أو غيره، وقد جاء هذا القرار انطلاقًا من حرصه على ضمان الجدية والمصداقية العالية في متابعة شؤون القطاع العام".
ويتابع: "ننظر إلى هذا الواقع بإيجابية كبيرة، إذ تعكس هذه الخطوة التزام الرئيس العملي ومتابعته المباشرة، بصفته ابن القطاع العام والخارج من المؤسسة العسكرية، التي تُعدّ اليوم من أكثر القطاعات تضرّراً على صعيد الرواتب والأجور والتعويضات. إن تولّي فخامة الرئيس رئاسة لجنة تُعنى بمتابعة أوضاع القطاع العام يشكّل تأكيدًا إضافيًا على حرصه الجدي على إنصاف العاملين في كل القطاعات، لا سيّما المؤسسات والقطاعات العسكرية، إضافة إلى العسكريين المتقاعدين والمدنيين على حدّ سواء".
ويضيف: "نحن، كاتحاد عمّالي عام، وكحراك للقطاع العام بشكل عام، نتوجّه بالشكر إلى فخامة رئيس الجمهورية على هذه المبادرة القيّمة، التي تعيد بعض الأمل بإمكانية استعادة القطاع العام دوره ومكانته كما في السابق. كما نؤكّد أن هذه المبادرة تشمل القطاعات التربوية الرسمية، لضمان مقاربة شاملة وعادلة لجميع القضايا المطروحة".
ويختم الأسمر حديثه بالإشارة إلى "دور المساعدين القضائيين الذين تحمّلوا خلال الفترة الأخيرة جزءًا كبيرًا من المسؤولية. فالإضرابات أدّت إلى تراكم الملفات والقضايا في المحاكم وتعطّل أصول العمل القضائي، إلا أن المساعدين القضائيين قاموا بمهام كبيرة وأساسية وأسهموا بشكل فعّال في تسريع إنجاز المعاملات".
الـــمــــزيــــــــــد
