قوانين عالقة... ملف هام ينتظر الضوء الأخضر!

في هذا الإطار، يوضح رئيس لجنة متابعة تشغيل المطار، حامد زكريا، في حديث لـ"ليبانون ديبايت"، أنه "بالعودة إلى الجلسة البرلمانية المنعقدة في 29 أيلول، كان جميع النواب على علم بجدول أعمالها، الذي تضمّن عددًا من البنود والمواضيع والقرارات، من بينها تعديل قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ويُعدّ هذا القانون بالغ الأهمية، إذ يعود أساسه إلى عام 2017، وقد أُدخلت عليه تعديلات ورفعته لجنة الأشغال النيابية إلى المجلس النيابي للتصويت عليه، حيث أُقرّ بالإجماع أو بالأغلبية في تلك الجلسة، لكن الاعتراض الذي حصل أثناء مناقشة قانون انتخابات المغتربين من قبل بعض النواب أدّى إلى فقدان النصاب القانوني، ما دفع إلى رفع الجلسة من دون استكمال إقرار القانون".

ويشير زكريا إلى أنه "بحسب أحد النواب، فإن قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، الذي يتيح تلزيم مطار القليعات ووضع دفتر الشروط، لا يصبح نافذًا إلا بعد استكمال جميع الإجراءات الدستورية، وفي مقدّمها نشر القوانين والمقررات في الجريدة الرسمية، عقب توقيع كل من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة، عندها فقط يصبح القانون ساري المفعول، ولأجل هذه الغاية، قام وفد من اللقاء الروحي في عكار والشمال بزيارة رئيس مجلس النواب نبيه بري في 12 تشرين الثاني للضغط بشأن اعتماد القانون المذكور، إلا أنّها لم تلقَ التجاوب المطلوب، فالرئيس بري أوضح أن المشكلة ليست عنده، بل عند النواب الذين عطّلوا الجلسة".

ويطرح زكريا في هذا السياق تساؤلًا: "كيف سيسير قانون الشراكة وبقية القوانين؟"، لافتًا إلى أن "بعض المراقبين يرون ضرورة عقد جلسة تشريعية جديدة وفقًا للنظام الداخلي، خصوصًا أن الجلسة السابقة لم تُغطِّ كل التفاصيل المطلوبة".

كما يؤكد أن "مشاركة كتلة الاعتدال في الجلسة التشريعية الأخيرة لم تكن من أجل مطار القليعات، خلافًا لما أُشيع عن وجود ضغط من الرئيس بري في هذا الاتجاه".

ويشدّد زكريا في ختام حديثه على أنه "حتى الآن، لم يتم التأكد من نشر قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص في الجريدة الرسمية، وبالتالي لا يمكن اعتباره نافذًا أو قابلًا للتطبيق المباشر. وكما هو معلوم، تظهر عراقيل بين فترة وأخرى، فضلًا عن وجود قضايا تشغيلية مرتبطة بالمطارات، فهناك من يريد تقزيم المشروع والاكتفاء بإنشاء مطار داخلي قبل تطويره إلى مطار دولي، لذلك، لا بد من الالتزام بخطط رئيس الحكومة ووزير الأشغال اللذان أكدا على تشغيل مطار رينيه معوض القليعات كمطار دولي، مع الأخذ في الاعتبار الدراسات والاجتهادات الفنية لضمان تطبيق القانون بشكل سليم وصحيح".