صدر عن حاكم مصرف لبنان بيان حدّد فيه موقفه من مشروع قانون الاستقرار المالي وسداد الودائع (FSDR)، مؤكدًا تأييده للهيكلية العامة للمشروع والمبادئ الأساسية التي يقوم عليها، مع تسجيل ملاحظات جوهرية تتصل بتوزيع المسؤوليات، وقابلية التطبيق، وحماية القطاع المصرفي، قبل إحالة المشروع إلى مجلس النواب.
وأوضح البيان أنّ التشاور مع حاكم مصرف لبنان جرى عملاً بأحكام المادتين 71 و72 من قانون النقد والتسليف، حيث شارك مشاركة فعّالة في مداولات اللجنة الوزارية المصغّرة المكلّفة إعداد مشروع القانون.
وأكّد الحاكم تأييده للمبادئ التي يرتكز عليها مشروع FSDR، ولا سيّما:
خفض العجز المالي عبر إزالة المطالبات غير النظامية؛
تصنيف الودائع ضمن فئات واضحة (صغيرة، كبيرة، وكبيرة جدًا)؛
سداد الودائع من خلال مزيج من المدفوعات النقدية والأدوات المالية المدعومة بالأصول، وعلى مراحل وضمن حدود السيولة المتاحة؛
وتوزيع الأعباء والمسؤوليات المالية بين الدولة ومصرف لبنان والمصارف التجارية.
وشدّد الحاكم على أنّ متانة واستدامة قانون FSDR يجب أن تُقاس وفق معيارين جوهريين: العدالة في توزيع الأعباء وقابلية التطبيق الواقعي والتنفيذ الفعلي.
وفي باب العدالة، رأى الحاكم أنّ المشروع احترم هذا المبدأ، لكنه يحتاج إلى مزيد من التوضيح والتعزيز في ما يتعلّق بالتزامات الدولة. وباعتبارها الجهة النهائية التي استخدمت الأموال على مدى سنوات طويلة، يجب أن تكون مساهمة الدولة صريحة، قابلة للقياس، ملزمة قانونًا، ومقترنة بجدول زمني واضح وموثوق.
وأكد البيان أنّ سداد الودائع حق قانوني ثابت لا خيار سياسي، غير أنّ ممارسته تستلزم برنامجًا يتمتع بالمصداقية المالية، أي توافر الأصول والسيولة الفعلية وجدولًا زمنيًا قابلًا للتنفيذ. واعتبر أنّ الجدول الزمني المقترح لسداد الجزء النقدي من الودائع طموح إلى حدٍّ ما، ويمكن تعديله عند الاقتضاء من دون المساس بحقوق المودعين، بما يضمن انتظام المدفوعات واستمراريتها واستكمالها على المدى الزمني.
وأبدى الحاكم تحفّظات جدّية، تستند إلى مبادئ قانونية ومعايير محاسبية وسوابق دولية، حيال أي مقاربة قد تؤدي إلى الاستنزاف المنهجي أو الإلغاء الكامل لرأس المال الخاص بالمصارف قبل إزالة المطالبات غير النظامية من ميزانياتها، وقبل التطبيق اللاحق لتدرّج ترتيب المطالبات.
وشدّد على أنّ المصارف التجارية، بموجب قانون FSDR، شركاء في سداد الودائع وتشكل المحرّك الأساسي للوساطة الائتمانية اللازمة للتعافي، محذّرًا من أنّ القضاء المنهجي على رؤوس أموالها سيضرّ بالمودعين، ويقوّض آفاق التعافي، ويعمّق توسّع الاقتصاد النقدي غير الرسمي.
ونظرًا للأهمية الاستثنائية لقانون FSDR، بوصفه التشريع المالي الأهم منذ قانون النقد والتسليف عام 1963، أوصى حاكم مصرف لبنان بأن يُخضع مجلس الوزراء المشروع لمراجعة دقيقة وشاملة وبنّاءة، لإدخال التحسينات والتحصينات اللازمة بما يضمن العدالة والمصداقية وقابلية التطبيق العملي، قبل إحالته إلى مجلس النواب.
يأتي موقف حاكم مصرف لبنان في خضم نقاش وطني محتدم حول مشروع قانون الاستقرار المالي وسداد الودائع، الذي يُعدّ حجر الزاوية في معالجة خسائر النظام المالي منذ 17 تشرين الأول 2019. وقد ترافقت المداولات الحكومية مع مواقف متباينة من قوى سياسية ونقابية تحذّر من تحميل المودعين كلفة الانهيار، وتطالب باستكمال التدقيق الجنائي وتحديد مسؤوليات الدولة والمصارف بوضوح. ويُنظر إلى FSDR كاختبار حاسم لاستعادة الثقة بالقطاع المالي، وضمان مسار واقعي لإعادة الودائع، وحماية الاستقرار المالي.
الـــمــــزيــــــــــد
