مرحلة جديدة… سوريا تستعد لإطلاق عملتها الجديدة

أعلن حاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر الحصرية، اليوم الخميس، أنّ سوريا ستبدأ في 1 كانون الثاني 2026 عملية استبدال أوراق نقدية جديدة بالعملة المتداولة حاليًا، في إطار خطة لإحلال العملات الصادرة في عهد النظام السابق.

وقال الحصرية، في بيان أوردته وكالة سانا، إن صدور المرسوم رقم 293 لعام 2025 المتعلق بإطلاق العملة السورية الجديدة يشكّل محطة وطنية مفصلية تعكس بداية مرحلة اقتصادية ونقدية جديدة في البلاد.

وشدّد على أن عملية الاستبدال ستكون “سلسة ومنظمة”، وهي خطوة يأمل مصرفيون أن تسهم في تخفيف المخاوف من أن يؤدي إصدار العملة الجديدة إلى زيادة التضخم أو تآكل القدرة الشرائية، في ظل معاناة السوريين أصلًا من ارتفاع الأسعار.

وأكد الحصرية أن تفاصيل عملية التبديل ستُشرح بشكل واضح وشفاف خلال مؤتمر صحافي مخصص، بما يعزّز الثقة ويكرّس الشراكة مع المواطنين، مشيرًا إلى أن مصرف سوريا المركزي سيواصل العمل خلال الفترة الممتدة بين 25 و27 كانون الأول لمتابعة التحضيرات اللوجستية.

وأوضح أن العملة السورية الجديدة تمثّل رمزًا للسيادة المالية بعد التحرير، وعنوانًا لمرحلة جديدة تُبنى بتعاون الجميع وتحت إدارة المصرف المركزي، لتكون إنجازًا وطنيًا يضاف إلى ما تحقق بعد التحرير، وخطوة ثابتة نحو الاستقرار والنهوض الاقتصادي.

وقال إن هذه الخطوة تشكّل “لحظة مفصلية في التاريخ المالي والاقتصادي لسوريا الجديدة”، وفرصة للتعبير عن الوحدة والحداثة والتمسّك بالسيادة المالية التي تجسّدها العملة الجديدة بعد تحقيق السيادة السياسية.

وكانت مصادر مطلعة قد أفادت رويترز في آب الماضي بأن سوريا تعتزم إصدار أوراق نقدية جديدة مع حذف صفرين من العملة، في مسعى لاستعادة ثقة الجمهور بالليرة التي تدهورت قيمتها بشكل حاد.

وتهدف هذه الخطوة إلى دعم الليرة السورية بعد أن انهارت قدرتها الشرائية إلى مستويات متدنية قياسية، عقب 14 عامًا من الصراع انتهت بالإطاحة بالنظام السابق في كانون الأول 2024.

وكان الحصرية قد أوضح في تشرين الأول الماضي أن العملة السورية الجديدة ستُصدر بست فئات مختلفة لتلبية حاجات التداول اليومي بكفاءة أكبر، وستتراوح بين فئات صغيرة ومتوسطة وكبيرة، على أن تكون خالية من الصور والرموز التقليدية، ومنسجمة مع الاتجاه العالمي نحو التصميم النظيف والمجرّد.

وأشار إلى أن العملة الجديدة لن تكون مجرد أرقام، بل ستحمل هوية وطنية معاصرة تعبّر عن الحداثة والاستقرار الاقتصادي، كما سيسهم إطلاقها في معالجة جزء من مشكلة نقص السيولة.

وأكد أن من أبرز إيجابيات إطلاق العملة الجديدة تعزيز الثقة بالعملة الوطنية، وتحسين كفاءة التداول النقدي، وتقليل تكاليف الطباعة المستقبلية، ودعم النشاط الاقتصادي عبر تسهيل المعاملات التجارية والنقدية، فضلًا عن تحسين استقرار سعر الصرف على المدى المتوسط والحد من تداول الأوراق التالفة أو المزوّرة.