"ليبانون ديبايت"
تفيد آخر المعطيات المتصلة بجلسة مجلس الوزراء المنعقدة في السراي الحكومي بأن هناك شبه توافق على الصيغة النهائية لمشروع قانون الانتظام المالي، المتعلق بمعالجة الفجوة المالية.
وبحسب المعلومات، شهدت الساعات الماضية اتصالات مكثفة على مختلف المستويات، هدفت إلى التوصل إلى صيغة توافقية تتيح تمرير مشروع القانون داخل مجلس الوزراء خلال جلسة اليوم، وقد أفضت هذه الاتصالات إلى الاتفاق على الصيغة المعتمدة.
وتشدد المصادر على أن القانون سيُقرّ اليوم، وأن الجلسة الحكومية لن تتجاوز مدتها الساعة الثالثة بعد الظهر، من دون أن تتخللها أي استراحة.
أما في ما يتعلق بأسباب استمرار الجلسة حتى هذا التوقيت، على الرغم من حسم الصيغة الأساسية للمشروع، فتشير المعلومات إلى أن مجلس الوزراء يواصل مناقشة الملاحظات التي يبديها الوزراء، إضافة إلى بحث باقي مواد المشروع برويّة ومن دون استعجال، تمهيدًا لصياغة النص النهائي بشكل متكامل ودقيق.
كما تشير المعلومات أن مجلس الوزراء أنهى المادة الثامنة الجدلية وبدأ بمناقشة المادة التاسعة من مشروع القانون والمتعلقة بآلية التسديد.
الـــمــــزيــــــــــد
