بعد عملية بيسان… بن غفير يدعو الإسرائيليين إلى التسلّح

حثّ وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير الإسرائيليين على التسلّح، قائلاً: “أدعو مواطني إسرائيل إلى التسلّح”، ومؤكدًا أن “الهجوم أثبت أن الأسلحة تنقذ الأرواح”، وذلك عقب عملية بيسان.

وقُتل، الجمعة، إسرائيليان وأُصيب ستة آخرون دهسًا وطعنًا في منطقة بيسان شمالي إسرائيل، في حادثة قالت الشرطة الإسرائيلية إن منفذها من سكان الضفة الغربية.

وأفادت خدمات الإسعاف الإسرائيلية بأن العملية المزدوجة وقعت في ثلاثة مواقع، حيث قُتلت امرأة طعنًا، وقُتل شخص آخر دهسًا، فيما أُصيب ستة أشخاص.

وبحسب "الجزيرة" أن منفذ العملية شاب فلسطيني دهس إسرائيليًا، ثم ترجل من سيارته وطعن امرأة، قبل أن يُصاب برصاص الشرطة الإسرائيلية التي تمكّنت من اعتقاله.

وفي تصريحات نقلها موقع قناة “آي 24 نيوز” الإسرائيلي من مكان الهجوم، قال بن غفير إن منفذ العملية “تم تحييده” على يد مدني مسلّح، معتبرًا أن ذلك كان عاملًا حاسمًا في منع ارتفاع عدد القتلى.

وشجّع بن غفير الإسرائيليين على الاستفادة من التسهيلات الأخيرة في شروط الحصول على تراخيص الأسلحة، داعيًا إلى الانضمام لوحدات الاستجابة المدنية للطوارئ الهادفة إلى تعزيز الاستجابة الفورية للهجمات.

وجدّد الوزير الإسرائيلي تأكيده الدعوة إلى اعتماد عقوبة الإعدام، معتبرًا أن “الإجراء الذي سينقذ مزيدًا من الأرواح هو سنّ قانون يجيز عقوبة الإعدام للإرهابيين المدانين بارتكاب هجمات دامية”، مضيفًا أن “مرتكبي هذه الهجمات لا يسعون إلى الموت، بل إلى البقاء على قيد الحياة لقضاء عقوبة السجن”، ما يبرّر، برأيه، “ضرورة الردع التام”.

وفي سياق متصل، نقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن مصدر أمني قوله إن منفذ عملية بيسان تسلّل من منطقة الجدار الأمني في محيط القدس، وكان ممنوعًا من دخول إسرائيل، كما سبق أن سُجن قبل عشرة أعوام لمشاركته في مواجهات مع قوات الجيش.

ويحظر القانون الدولي الإنساني صراحةً تدابير العقاب الجماعي بحق السكان المدنيين على جرائم لم يرتكبوها، بما في ذلك المادة 33 من اتفاقية جنيف الرابعة التي تنص على حظر العقوبات الجماعية واعتبارها من جرائم الحرب.

وفي الميدان، يواصل الجيش الإسرائيلي منذ 21 كانون الثاني 2025 عملية عسكرية واسعة شمالي الضفة الغربية، بدأها في مخيم جنين قبل أن يوسّعها إلى مخيمي نور شمس وطولكرم، حيث يفرض حصارًا مشددًا ويواصل تدمير البنية التحتية ومنازل ومتاجر المواطنين، ما أدى إلى نزوح نحو خمسين ألف فلسطيني، وفق معطيات رسمية.