اعتبر المفتي الجعفري الشيخ أحمد قبلان أنّ قضية اختطاف النقيب أحمد شكر تندرج في إطار "الأمن القومي"، مشدّداً على أنّ ما جرى يشكّل "عملية أمنية ذات طابع خارجي"، استفاد منفذوها من حالة الانكشاف الأمني الاستباقي التي تعاني منها بعض المناطق المتروكة لمصيرها.
وفي بيان له، قال إنّه، وبعد منح مهلة كافية في ما يتعلّق بقضية اختطاف النقيب أحمد شكر، فإنّ مجمل المعطيات والقرائن القوية وطبيعة تركيبها وتوظيفها تؤكد أنّ القضية تتجاوز بعدها الفردي، وتدخل في خانة الأمن القومي، لافتاً إلى أنّ العملية استندت إلى ضعف في الأمن الاستباقي في عدد من المناطق.
ورفض قبلان بشدّة أي أعذار، مؤكداً أنّ الجهة التي يمثّلها تطالب بأجوبة إنقاذية وحقيقية، لا بإجابات شكلية أو أرشيفية، مشدداً على أنّ المطلوب تحمّل المسؤوليات المترتبة على الفشل الأمني الاستباقي، في ظل بلد مستباح على نحو غير مسبوق من أجهزة أمنية خارجية.
وأشار إلى أنّ الدستور يحمّل السلطة التنفيذية، من خلال مجلس الوزراء والوزارات المختصة، المسؤولية المباشرة عن حفظ الأمن والأمن الاستباقي، ولا سيما الأمن السيادي، مؤكداً أنّ قضية من هذا النوع، بما تحمله من ملابسات، تقع في صلب هذه المسؤولية.
ولفت قبلان إلى أنّ إصراره في هذا الملف يطال السلطتين السياسية والأمنية، في وقت يقدّم فيه لبنان خدمات أمنية واسعة لغالبية الجهات الدولية ضمن إطار التعاون الأمني الدولي.
وأضاف، أنّ المطلوب إجابات توازي حجم ما يقدّمه لبنان، داعياً إلى التوقف عن الاستهانة بقضايا تمسّ جهة تكوينية في البلاد، ومشدداً على أنّ الكيل قد طفح، ولا سيما أنّ إدارة الدولة باتت تتم وفق اعتبارات السياسة والأمن والخدمات تبعاً للمناطق والظروف والجهات.
وختم قبلان محذّراً من أنّ فشل الأمن الاستباقي في أماكن ونجاحه في أماكن أخرى يضرب جوهر الدورين الأمني والسياسي للدولة، وكأنّ هناك سعياً لتكريس واقع دولة في منطقة، ونصف دولة في أخرى، ولا دولة في ثالثة، مؤكداً أنّ الأنظار موجّهة إلى السلطتين السياسية والأمنية، وأنّ أي جواب ناقص مرفوض، محذّراً من أنّ الفشل الأمني الاستباقي يهدّد البلاد بأكملها، ومشيراً إلى أنّ للقضية تتمّة بانتظار الأجوبة.
الـــمــــزيــــــــــد
