أفاد مصدر أميركي بأنّ إدارة الرئيس دونالد ترامب تجاهلت الكونغرس خلال قصف فنزويلا واعتقال رئيسها نيكولاس مادورو وزوجته ونقلهما خارج البلاد.
وقال المصدر لشبكة "سي إن إن" الإخبارية الأميركية إنّ إدارة ترامب بدأت بإبلاغ قيادة الكونغرس واللجان الرئيسية بعملية اعتقال مادورو بعد تنفيذها، وليس قبل ذلك.
وبرّرت الإدارة هذا الإجراء بالاستناد إلى "سلطة ترامب بموجب المادة الثانية من الدستور الأميركي"، التي تنصّ على أنّ الرئيس هو القائد الأعلى للقوات المسلحة الأميركية.
وفي وقت سابق من يوم السبت، كتب السيناتور الجمهوري مايك لي، ممثل ولاية يوتا، على منصات التواصل الاجتماعي، أنّ وزير الخارجية ماركو روبيو أبلغه بأنّ العملية تهدف إلى حماية الأميركيين المشاركين في اعتقال مادورو، وأنها قانونية بموجب المادة الثانية من الدستور.
وعلى خلاف ما جرى في عمليات عسكرية أميركية سابقة، حيث كانت الإدارات الرئاسية تُبلغ قادة الكونغرس مسبقًا، أشارت الشبكة إلى أنّ إدارة ترامب لم تلتزم بهذا النهج في مناسبات عدة.
وفي هذا الإطار، كانت رئيسة موظفي البيت الأبيض سوزي وايلز قد صرّحت في مقابلة سابقة مع مجلة فانيتي فير بأنّ الضربات الأميركية في فنزويلا تتطلّب موافقة الكونغرس، إلا أنّ هذه الموافقة لم تُمنح.
من جهته، وصف السيناتور الديمقراطي روبن غاليغو الضربات الأميركية على فنزويلا بأنّها "غير قانونية"، معتبرًا أنّها "ثاني حرب غير مبرّرة يشهدها في حياته بعد غزو العراق".
في المقابل، عبّر مايك لي عن شكوك دستورية حيال العملية، متسائلًا عمّا إذا كان هناك ما يبرّر استخدام القوة العسكرية "في غياب إعلان حرب أو تفويض باستخدام القوة".
الـــمــــزيــــــــــد
