تتواصل حركة تقديم طلبات الترشّح إلى الانتخابات النيابية المقبلة، في وقت لا يزال فيه الجدل السياسي الداخلي محتدمًا حول إجراء الاستحقاق في موعده المقرر في أيار المقبل، على وقع السجالات الدستورية والقانونية المرتبطة بالمسار الانتخابي، ولا سيما ملف اقتراع المغتربين.
وفي هذا السياق، قدّم النائبان هاني قبيسي وفادي علامة طلبَي ترشّحهما في وزارة الداخلية والبلديات لخوض الاستحقاق النيابي المرتقب، كما قدّم النائب علي حسن خليل طلب ترشّحه رسميًا، لينضموا إلى زملائهم في كتلة التنمية والتحرير الذين باشروا تباعًا تثبيت ترشيحاتهم.
وكان رئيس مجلس النواب نبيه بري قد استهلّ مسار الترشيحات، باعتباره أول المتقدّمين بطلب ترشّحه، تلاه النائب قبلان قبلان، ثم النائب محمد خواجة عن دائرة بيروت الثانية، إضافة إلى النائب قاسم هاشم عن دائرة الجنوب الثالثة – مرجعيون حاصبيا.
كما سُجّل تقدّم عدد من نواب الكتلة بطلبات ترشّحهم، وهم: علي خريس، غازي زعيتر، وعلي عسيران، ليرتفع بذلك عدد المتقدّمين من نواب كتلة التنمية والتحرير إلى عشرة نواب حتى الآن، في مقابل غياب شبه كامل لبقية الكتل النيابية عن هذا المسار.
وفي موازاة ترشّحات نواب كتلة التنمية والتحرير، تقدّم جهاد حمود أيضًا بطلب ترشّحه إلى الانتخابات النيابية المقبلة.
ويعكس هذا التفرّد في حركة الترشيحات إصرار كتلة التنمية والتحرير على إجراء الانتخابات في موعدها المحدد، وفق أحكام القانون النافذ، رغم استمرار السجالات السياسية والدستورية، وما يرافقها من تشكيك أو دعوات للتأجيل.
وكانت وزارة الداخلية قد أصدرت في وقت سابق التعاميم المتعلّقة بمسار العملية الانتخابية، وطلبت رأي هيئة الاستشارات، ما فجّر نقاشًا واسعًا بين مؤيدين ومعارضين، خصوصًا في ما يتصل بآلية اقتراع المغتربين، وانتخابهم للنواب الـ128، وإلغاء الدائرة 16 الخاصة بهم.
وفي ظل هذا المشهد، تبقى قضية اقتراع المغتربين العقدة الأبرز القادرة على إعادة خلط الأوراق الانتخابية، وسط ترقّب لما ستؤول إليه المداولات السياسية والقانونية في المرحلة المقبلة.
الـــمــــزيــــــــــد
