"ليبانون ديبايت"
على هامش إطلاق وزارة الداخلية والبلديات استراتيجيتها الممتدة حتى عام 2028، شدّد وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار في حديث إلى «ليبانون ديبايت» على التزام الوزارة الكامل بإجراء الانتخابات النيابية في موعدها المحدد، مؤكداً أن كل الإجراءات المتخذة حتى الآن تندرج في إطار تطبيق القانون ضمن المهل الدستورية، ولا تشكّل أي عائق أمام الاستحقاق.
وأوضح الحجار أن تعميم مصرف لبنان إلى المصارف بفتح حسابات الحملات الانتخابية للمرشحين صدر بناءً على كتاب رسمي وجّهه إلى حاكم المصرف، مشيراً إلى أنه تواصل معه مباشرة وأبلغه الأخير إصدار التعميم.
واعتبر أن هذه الخطوة "إجراء إداري عادي" يهدف إلى تسهيل المسار القانوني للمرشحين، ولا يرتب أي إشكالية تؤثر على موعد الانتخابات.
وجدد الوزير التأكيد على أن إجراء الانتخابات في موعدها هو الخيار الوحيد المتاح أمام وزارة الداخلية والسلطة التنفيذية مجتمعة، قائلاً: "لا خيار أمامنا سوى تطبيق القانون. ما نقوم به هو تنفيذ النصوص القانونية ضمن كل المهل، من إصدار دعوة الهيئات الناخبة إلى فتح باب الترشح وتأمين حق اللبنانيين في الاقتراع، سواء المقيمين أو المنتشرين".
وفي ما يتعلق بالدائرة الانتخابية السادسة عشرة، أشار الحجار إلى أن المراسيم التطبيقية الخاصة بها لم تصدر، لأن الحكومة اعتبرت أن الأمر لا يدخل ضمن صلاحياتها. وأضاف أنه "استناداً إلى هذا المعطى، جرى طلب رأي هيئة الاستشارات والتشريع، وقد رفع الموقف الصادر عنها إلى مجلس الوزراء ووضعه بتصرّفه ليكون على بيّنة كاملة من المسألة".
وأكد أن القرار حتى اللحظة «واضح وجازم» بإجراء الانتخابات في موعدها، لافتاً إلى أن الاستثناء الوحيد يتمثل بإقدام مجلس النواب على إصدار قانون يقضي بخلاف ذلك، باعتباره السلطة المخوّلة تعديل المهل أو إقرار أي تغيير في هذا الشأن.
أما في ما خصّ الحديث عن احتمال تأجيل الانتخابات، ولو تحت عنوان "تقني"، فأوضح أن أي تأجيل، سواء تقني أو غير تقني، لا يمكن أن يحصل إلا بقانون يصدر عن مجلس النواب ومن الطبيعي أن تبدي الحكومة رأيها في القانون او اي فكرة وتعرض ملاحظاتها وانعكاساته وآليات تطبيقه، إلا أن القرار النهائي يبقى للمجلس النيابي. وختم بالتشديد: "حتى الآن، الانتخابات قائمة في 10 أيار، وكل التحضيرات الإدارية تسير على هذا الأساس".
الـــمــــزيــــــــــد
