هاجم النائب جميل السيد مشروع قانون “الفجوة المالية” المحال من الحكومة إلى مجلس النواب، معتبرًا أنّه غير دستوري، واصفًا الحكومة الحالية بـ“حكومة أبو عمر”، وذلك في موقف تصعيدي نشره عبر حسابه على منصة “إكس”.
وقال السيد إنّه “إلى أن تنتهي التحقيقات الجارية في القضاء ويحسم مجلس النواب هذه الفضيحة، يمكن دستوريًا تسمية الحكومة الحالية باسم: حكومة أبو عمر”، معتبرًا أنّ هذه الحكومة أرسلت إلى المجلس “مشروع قانون خرافي يمتدّ تنفيذه ومفعوله لعشرات السنوات، من دون أي ضمانات تتعلّق بمعالجة الفجوة المالية أو استرداد الودائع”.
وأوضح السيد أنّ المادة 65 من الدستور اللبناني تنصّ صراحة على أنّ “الموازنة المالية العامة للدولة، والخطط الإنمائية الشاملة والطويلة المدى، يجب أن تُقرّ في مجلس الوزراء بأغلبية الثلثين”، وليس بأغلبية النصف زائد واحد، كما حصل في مشروع قانون الفجوة المالية، على حدّ قوله. وأشار إلى أنّ هذا المشروع “يطال بشكل مباشر الموازنات المالية والخطط الإنمائية للدولة لسنوات طويلة مقبلة، من دون أي ضمانات واضحة لآلية تنفيذه”.
وختم بالقول إنّ مشروع قانون الفجوة المالية الذي أحالته “حكومة أبو عمر” إلى مجلس النواب “غير دستوري إطلاقًا”، داعيًا إلى إعادته إلى مجلس الوزراء لإعادة التصويت عليه وفق الأصول الدستورية وبأغلبية الثلثين.
ويأتي موقف السيد في سياق الجدل السياسي والدستوري المتصاعد حول مشروع قانون الانتظام المالي ومعالجة الفجوة المالية، الذي أحالته الحكومة إلى مجلس النواب ضمن حزمة القوانين المرتبطة بالإصلاحات المالية والمفاوضات مع صندوق النقد الدولي. وقد أثار المشروع اعتراضات نيابية واسعة، لا سيما لجهة آلية إقراره داخل مجلس الوزراء، ومضمونه المتصل بتوزيع الخسائر، وضمانات حماية الودائع، إضافة إلى تأثيره المباشر على السياسات المالية والإنمائية للدولة على المدى الطويل.
وكان عدد من النواب قد حذّروا في الأسابيع الماضية من تمرير المشروع بصيغته الحالية، معتبرين أنّه يكرّس تحميل المودعين كلفة الانهيار المالي، ويشكّل سابقة دستورية في ما يتعلّق بآلية اتخاذ القرارات الكبرى داخل السلطة التنفيذية، في ظل استمرار التحقيقات القضائية المتصلة بالضغوط والاتصالات التي رافقت مسار تكليف الحكومة الحالية.
الـــمــــزيــــــــــد
