ولكن للمفارقة يُعقد مجلس الوزراء يوم غدٍ الخميس جلسة صباحية لمناقشة تقرير الجيش، إضافة إلى 37 بنداً مدرجاً على جدول الأعمال، غير أنّ ملف تفريغ الأساتذة المتعاقدين في الجامعة اللبنانية يغيب مجدداً عن هذا الجدول، رغم أنّ المجلس كان قد أعاده سابقاً إلى وزيرة التربية لمزيد من التدقيق والإيضاح.
وتشير معلومات معنية بالملف إلى أنّه بات شبه جاهز وفي عهدة مجلس الوزراء، إلا أنّ توقيت إدراجه على جدول الأعمال لا يزال مرتبطاً بإجراء بعض التعديلات الطفيفة عليه.
في المقابل، لا تتبنّى لجنة الأساتذة المتعاقدين هذه المعطيات. إذ يؤكّد المتحدّث باسم اللجنة، الدكتور محمد شكر، في حديث إلى "ليبانون ديبايت"، أنّ الملف لم يُنجز بعد ولم يُحال إلى مجلس الوزراء، بل لا يزال في عهدة مجلس الجامعة، المؤلّف من وزيرة التربية ورئيس الجامعة اللبنانية، لوضع اللمسات الأخيرة عليه، بما يشمل بعض "الرتوش" المرتبطة بمسألة التوازن الطائفي.
وفي هذا الإطار، يشير شكر إلى أنّ اللقاء الذي جمع رئيس الجامعة اللبنانية الدكتور بسّام بدران بوزير المالية ياسين جابر كان إيجابياً جداً، إذ أبدى الأخير كلّ الاستعداد للتعاون بما يخدم مصلحة الجامعة اللبنانية واستقرارها.
ويُنتظر، وفق شكر، أن تتّضح الصورة النهائية لمسار الملف خلال اللقاء المقرّر عقده يوم الجمعة بين الدكتور بدران ولجنة الأساتذة المتعاقدين، حيث سيضع رئيس الجامعة اللجنة في أجواء ما يجري، ويشرح أين أصبح الملف، وما أبرز العقبات التي يعمل على معالجتها، في ظل ترقّب الأساتذة لما ستؤول إليه الأمور قبل حلول موعد الإضراب المعلن.
الـــمــــزيــــــــــد
