وحذّر عبدالله، في حديث لـ"ليبانون ديبايت"، من "السياسات الاقتصادية للحكومة، مشيرًا إلى أنها تأتي تنفيذًا لإملاءات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، على حساب السيادة الوطنية والحقوق الاجتماعية، وتحميل الطبقات الشعبية كلفة الأزمة عبر الضرائب غير العادلة ورفع الرسوم وتفكيك الخدمات العامة، بدل محاسبة الفاسدين وحيتان المال والاحتكار".
خيار طبقي ضد العمال والفقراء
وأشار عبدالله إلى أن "هذه السياسات خيار طبقي واضح ضد العمال والفقراء، يزيد من الفقر والبطالة والهجرة، ويهدد ما تبقى من مقومات الصمود الاجتماعي في لبنان".
وشدّد على أن "الاتحاد يتمسك بمطالب عاجلة لحماية العمال والفقراء، تشمل دعم صمود الأهالي في المناطق الحدودية وتأمين الحماية الاقتصادية والاجتماعية لهم، ووقف فلتان الأسعار والاحتكارات عبر الرقابة والمحاسبة، وتصحيح الأجور بما يتناسب مع كلفة المعيشة، وتعزيز الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية ودعم التعليم الرسمي وحماية المتقاعدين وذوي الدخل المحدود، إضافة إلى رفض الضرائب والرسوم غير العادلة في مشروع الموازنة وإسقاط سياسات الخضوع لإملاءات صندوق النقد والبنك الدولي واعتماد سياسات اقتصادية وطنية عادلة تحفظ الإنتاج الوطني وتعيد للدولة دورها الاجتماعي".
دعوة إلى تحرك شعبي ونقابي
و دعا عبدالله جميع النقابات والاتحادات العمالية، والقوى الشعبية والتقدمية، إلى "أوسع تحرك شعبي ونقابي، وتنظيم المواجهة في الشارع وفي كل ميادين النضال، دفاعًا عن الحقوق والكرامة، ورفضًا للسياسات الجائرة، وفرض بدائل اقتصادية واجتماعية عادلة".
وإعتبر أن "خيار النضال والمواجهة هو السبيل الوحيد لحماية العمال والفئات الشعبية، وأن الاتحاد لن يتراجع عن دوره التاريخي في الدفاع عن الحقوق الاجتماعية والوطنية، حتى تحقيق العدالة والكرامة والسيادة".
الـــمــــزيــــــــــد
