على وقع معارك حلب… تركيا تعلن استعدادها لدعم دمشق في مواجهة "قسد"

قالت وزارة الدفاع التركية في بيان، اليوم الخميس، إن أنقرة ستقدّم إلى سوريا الدعم اللازم لمكافحة ما وصفتها بـ"التنظيمات الإرهابية" إذا طلبت دمشق، وذلك على خلفية وقوع اشتباكات جديدة بين القوات السورية ومسلحي قوات سوريا الديمقراطية "قسد" في مدينة حلب.

وأضافت الوزارة، بحسب مصادر فيها، أن "تركيا تدعم سوريا في مكافحتها لما وصفتهم بـ(التنظيمات الإرهابية)، انطلاقًا من مبدأ وحدة سوريا وسلامة أراضيها"، طبقًا لما أوردت وكالة "الأناضول" التركية للأنباء.

وأشارت وزارة الدفاع التركية إلى أن العملية الجارية ضد تنظيم "قسد" في حلب ينفّذها الجيش السوري وحده، مؤكدة أنها تتابع التطورات عن كثب.

وتابعت: "عقب استهداف تنظيم قسد للمدنيين وقوات الأمن، وما أسفر عنه من سقوط قتلى وإصابات، أطلقت الحكومة السورية عملية لمكافحة الإرهاب في حلب لضمان الأمن العام وسلامة المواطنين".

وفي الوقت نفسه، نشر الجيش السوري خريطة لتحذير سكان المنطقة المحددة للاستهداف في حي الأشرفية في حلب، وضرورة إخلائها فورًا للحفاظ على سلامتهم، بسبب اتخاذها من قبل تنظيم "قسد" موقعًا عسكريًا يُقصف منه أحياء وسكان مدينة حلب، طبقًا لما ذكرت وكالة "سانا" السورية للأنباء.

وبدورها، تعمل فرق الدفاع المدني على تقديم العون للأهالي الخارجين من حيي الشيخ مقصود والأشرفية في حلب جراء انتهاكات تنظيم "قسد".

وبحسب وكالة "سانا"، ارتفع عدد المصابين إلى 3 نتيجة استهداف تنظيم قسد حي الخالدية في حلب بالمدفعية، الخميس.

وقُتل ما لا يقل عن 8 أشخاص وأُصيب العشرات بعد اندلاع القتال، حيث تبادل الجانبان الاتهامات بالمسؤولية عن أعمال العنف.

في المقابل، ردّت الحكومة السورية الحالية، الخميس، على البيان الذي أصدرته قوات سوريا الديمقراطية "قسد" حول التطورات الأخيرة في مدينة حلب.

وقالت الحكومة السورية في بيان نقلته وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا": "إن تأكيد قوات سوريا الديمقراطية عدم وجودها العسكري داخل مدينة حلب، كما ورد في بيانها، يُعد إقرارًا صريحًا يُعفيها كليًا من أي دور أو تدخل في الشأنين الأمني والعسكري للمدينة، ويؤكد أن المسؤولية الحصرية عن حفظ الأمن وحماية السكان تقع على عاتق الدولة السورية ومؤسساتها الشرعية، وفقًا للدستور والقوانين النافذة".

وتابعت: "حماية جميع المواطنين، بمن فيهم المواطنون الأكراد، هي مسؤولية وطنية وقانونية ثابتة لا تقبل المساومة أو التفويض، وتُمارَس دون أي تمييز على أساس العرق أو الانتماء"، معربة عن "رفضها القاطع لأي محاولات لتصوير الإجراءات الأمنية على أنها استهداف لمكوّن بعينه".