كما تتجه الأنظار إلى الإجراءات التي وضعتها وزارة الداخلية لضمان سد أي ثغرات قد تعيق سير الانتخابات في موعدها، خاصة بعد كلام رئيس لجنة المال والموازنة، النائب إبراهيم كنعان، خلال جلسة اللجنة أمس، الذي قال إن التمويل الذي رصد للانتخابات، ويبلغ 1700 مليار، "أنجأ القيام بالواجب"، مشيرًا إلى أن الزيادة مطلوبة، فهل المبالغ المرصودة كافية لإجراء الاستحقاق الانتخابي بكامل كفاءته؟
في هذا الإطار، أكدت مصادر وزارة الداخلية لـ"ليبانون ديبايت" أن "الاعتمادات التي وردت في موازنة الوزارة والتي وافقت عليها الحكومة تكفي بصورة مبدئية لتغطية النفقات المتعلقة بالانتخابات.
وأضافت المصادر أنه "وفقًا لما جرى خلال اجتماع لجنة المال والموازنة يوم أمس بحضور وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار، فقد تم تقديم وعد للوزير بتوفير اعتمادات إضافية للمحافظات، لضمان تغطية الاحتياجات اللوجستية والعملية.
كما أشارت المصادر إلى أن هناك جهات مانحة تقدم دعمًا، خصوصًا على الصعيد التقني للوزارة، وهو ما يعزز قدرة الوزارة على إدارة العملية الانتخابية بكفاءة.
وبناءً على هذه الإمكانيات، تعتبر مصادر وزارة الداخلية أن الظروف المالية متاحة لإجراء الانتخابات النيابية ضمن المواعيد المحددة.
الـــمــــزيــــــــــد
