استقبل نزار هاني، وزير الزراعة، وفدًا من نقابات مستوردي ومصدّري وتجار البطاطا في لبنان، في لقاء خُصص لمتابعة ملف إنتاج البطاطا واستيرادها وتنظيم دخولها إلى السوق اللبنانية، بما يحفظ مصلحة جميع الشركاء في السلسلة الزراعية.
وشدّد الوزير هاني على "متانة العلاقة مع جمهورية مصر العربية"، معتبرًا أن "مصر بلد شقيق لا يتخلّى عن لبنان في الأزمات، سواء على المستوى الرسمي أو الشعبي". وقال: "لبنان جزء فاعل في المعادلة الزراعية والاقتصادية العربية، ونتطلع إلى شراكة عادلة تقوم على تبادل المنتجات الزراعية وتعزيز قدرات المزارعين في بلدنا".
وأكد أن وزارة الزراعة تعمل على دعم وتطوير قدرات التخزين والتبريد، مشيرًا إلى أن معظم المنشآت القائمة جرى تقييمها، مع الحاجة إلى تحديث التجهيزات لتتوافق مع متطلبات السوق والتصدير.
وخلص الاجتماع إلى الاتفاق على مجموعة خطوات عملية، أبرزها:
-تأجيل دخول البطاطا المصرية إلى السوق اللبنانية لمدة عشرة أيام، على أن تبدأ الشحنات بالوصول اعتبارًا من 10 شباط 2026
-وقف استيراد البطاطا اعتبارًا من 20 آذار 2026، لإفساح المجال أمام المنتج العكاري والموسم المحلي لدخول الأسواق.
ولفت الوزير هاني إلى أن الزراعة التعاقدية في مجال البطاطا انطلقت العام الماضي مع شركات غذائية كبرى، وقد وفّرت عقود شراء مباشرة من المزارعين المنتجين للبطاطا الصناعية، موضحًا: "نعمل على ترسيخ هذا النموذج وتوسيعه في الموسم المقبل، بهدف تخفيف الاعتماد على الاستيراد وتعزيز الإنتاج المحلي، تماشيًا مع التوجّه العالمي لحماية المنتجات الوطنية".
كما أعلن استئناف العمل قريبًا في مختبري كفرشيما والفنار بكامل جهوزيتهما، لإجراء الفحوصات الكيميائية وفحص متبقيات المبيدات، مع تخصيص تمويل ملائم ضمن موازنة العام 2026 لتطوير تجهيزاتهما وقدراتهما.
وحول العلاقات الزراعية مع سوريا، أكد الوزير هاني أن "الإدارة السورية الجديدة أبدت انفتاحًا على التعاون"، مشيرًا في المقابل إلى أن وقف العمل باتفاقية "تيسير" وفرض رسوم على الترانزيت في 2025-2026 مسألة تحتاج إلى معالجة رسمية. وكشف أنه سيعرض آلية مقترحة أمام مجلس الوزراء للحد من تأثير هذه الرسوم على المزارعين والمصدّرين.
وطالب هاني التجار بالتعامل بالمثل مع ما يُفرض على المنتجات اللبنانية في البلدان المصدّرة، من حيث الرسوم والضرائب وإجراءات الدخول.
كما أعلن إلزام المصانع المخصصة للبطاطا الصناعية بالتعهّد بعدم بيعها للاستهلاك المباشر، وتشديد الرقابة لمنع تكرار المخالفات السابقة، ومنها ما حصل العام الماضي حين جرى معاقبة مصنع خالف شروط التصنيع والتسويق.
ودعا التجار إلى اعتماد بيانات دقيقة حول الإنتاج المحلي، مؤكدًا أن وزارة الزراعة هي الجهة المعنية بإصدار الإحصاءات الرسمية، وأنها تعمل على تحديثها ونشرها دوريًا لضمان استقرار السوق وتلبية حاجاته من البطاطا المعدّة للأكل.
وختم بالتشديد على أن نجاح القطاع يتطلب شراكة تكاملية بين المزارعين والمصنّعين والتجّار والوزارة، بما يصون مصالح الجميع ويعزّز الأمن الغذائي الوطني.
الـــمــــزيــــــــــد
