وبحسب المعلومات، كان السجين يعاني من وضع نفسي صعب، ما أدى إلى إقدامه على الانتحار.
وفي وقت لاحق، أعلنت لجنة أهالي السجناء في لبنان انتحار السجين علي صباح اليوم 18 كانون الثاني 2026 داخل سجن رومية، بعد يأسه من تعطّل محاكمته بسبب الإضرابات القضائية المتكررة، وآخرها اعتكاف المساعدين القضائيين.
وأوضحت اللجنة أن القادري أمضى 61 شهرًا موقوفًا في ملف عالق لدى محكمة بعبدا، من دون أن يمثل أمام المحكمة ولو لجلسة واحدة، معتبرةً أن قضيته مشمولة حكمًا بإخلاء السبيل وفق المادة 108.
وحمّلت اللجنة الدولة اللبنانية المسؤولية الكاملة عن ما جرى، محذّرةً من تداعيات خطيرة داخل السجون نتيجة الإهمال القضائي والطبي المستمر.
وفي هذا السياق، أكد المحامي محمد صبلوح في حديث إلى "ليبانون ديبايت" أن "الحالة التي كان يمر بها السجين الراحل ليست استثنائية، إذ يعاني عدد كبير من السجناء في ظل الظروف الراهنة من ضغوط نفسية شديدة بسبب الاكتظاظ وغياب المحاكمات، خاصة في ظل إضراب المساعدين القضائيين، ومن هنا، أطالب المساعدين القضائيين بالتوقف استثنائيًا عن الإضراب، إذ إن الوضع داخل السجون لم يعد يحتمل، واستمرار توقيف السجناء لفترات طويلة دون محاكمات يزيد من حدة المعاناة".
وأضاف أن "أي جلسة قد تُعقد اليوم لن تكون كافية، إذ قد ينتظر الموقوف أشهرًا طويلة دون إحراز تقدم فعلي في مسار قضيته، هذا الواقع يفاقم الضغط النفسي، خصوصًا في ظل الاكتظاظ والأوضاع الصعبة داخل السجون".
وتابع: "الأزمة القائمة تتجاوز الحالات الفردية، وتعكس خللاً بنيويًا مرتبطًا بغياب انتظام عمل المؤسسات الدستورية والقضائية، ما يستدعي تحمّل المسؤوليات من قبل الحكومة والسلطات المعنية كافة، والعمل الجدي على معالجة هذا الملف الإنساني والقانوني الملح".
وحذّر صبلوح من أن "الوضع في السجون على أبواب الانفجار، والمعنيون غير مدركين لذلك، فلا توجد دولة في العالم تسجل حالات وفاة وانتحار داخل السجون أسبوعيًا".
وأشار إلى أن "غدًا سيُعقد عرض المراجعة الدورية الشاملة للبنان في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، ونسأل: ما الموقف الرسمي للدولة اللبنانية إزاء هذا الواقع، والانتهاكات الخطيرة، وحالات الوفاة المتكررة داخل السجون؟ هذا السؤال يكتسب أهمية خاصة في ظل التزامات لبنان الدولية في مجال حقوق الإنسان، وفي وقت تُعرض فيه هذه القضايا أمام المجتمع الدولي".
الـــمــــزيــــــــــد
