"أيا عمر وأيا أبو عمر"... مخزومي من دار الفتوى يدعو الدولة لمواجهة "انقلاب حزب الله"!

وكان النائب مخزومي زار دار الفتوى للقاء المفتي عبد اللطيف دريان، بحضور أعضاء منتدى حوار بيروت، وقال بعد اللقاء إن الزيارة تهدف إلى التأكيد على الدعم الكامل لدار الفتوى كمرجعية وطنية جامعة، وصوت اعتدال وحكمة، وحصن أساسي في حماية السلم الأهلي وصون العيش المشترك، وتثبيت ثوابت الدولة في مرحلة مصيرية يمرّ بها لبنان لا تحتمل أي تردّد أو رمادية أو هروب من تحمّل المسؤوليات. وأضاف: نقولها بوضوح، لبنان لم يعد يحتمل دولة منقوصة السيادة، ولا قرارات معلّقة، ولا وعودًا غير منفّذة.

وشدّد في مسألة السلاح والسيادة على أن حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية وحدها هو استحقاق وطني ودستوري لا يقبل التأجيل ولا المساومة ولا التفسير الانتقائي، وهو المدخل الطبيعي والأساسي لقيام دولة فعلية، قادرة، مسؤولة، ومحترمة من شعبها ومن المجتمع الدولي.

ومن هنا طالب بالتنفيذ الكامل لاتفاق وقف الأعمال العدائية الذي وقّعته الحكومة اللبنانية في 27/11/2024 على كامل الأراضي اللبنانية من دون أي استثناء، وبحصر السلاح بيد الدولة حصراً، وبأسرع وقت ممكن ضمن جدول زمني واضح ومعلن وملزم.

كما طالب صراحة بتنفيذ قرارات الحكومة الصادرة في 5 و7 آب 2025، لأن أي تجاهل أو تمييع لهذه القرارات يشكّل ضربة مباشرة لهيبة الدولة، وتقويضًا لثقة اللبنانيين والمجتمع الدولي بها، ويُبقي لبنان رهينة الفراغ والعجز.

ومن السيادة انتقل النائب مخزومي إلى الإصلاح، معتبرًا أن لا دولة بلا إصلاح، ولا إصلاح بلا دولة، ورأى أن إنقاذ لبنان لا يمكن أن يتحقق إلا عبر إصلاحات شاملة وجذرية في البنى العامة والمالية والإدارية والقضائية. فأي حديث عن إنقاذ من دون إصلاح فعلي هو تضليل للرأي العام. فالمطلوب إصلاح حقيقي، لا ترقيع ولا تسويات ولا حماية للفاسدين تحت أي غطاء سياسي أو طائفي. الإصلاح يجب أن يكون مسارًا واضحًا ومتدرجًا يعيد الاعتبار للمؤسسات، ويوقف الهدر، ويضع حدًا لثقافة الإفلات من المحاسبة.

وتطرّق إلى موضوع المودعين والفجوة المالية، وقال إن أموال المودعين وقانون الفجوة، فنقولها بلا مواربة: ما جرى هو أكبر عملية سلب منظّم في تاريخ لبنان. صحيح أن وجود قانون أفضل من عدم وجود قانون، لكن قانون الفجوة بصيغته الحالية لا يمكن أن يكون عادلًا ولا منصفًا، فهو يحتاج إلى تعديلات جوهرية تضمن توزيعًا عادلًا للخسائر، وتحديدًا واضحًا للمسؤوليات، وحماية صريحة لحقوق المودعين.

ومن موقعه كنائب في البرلمان، أكد أنه سيستخدم كل الأدوات التشريعية والرقابية لإدخال التعديلات اللازمة، كي يصبح هذا القانون منصفًا، ويحفظ كرامة المودعين، ويعيد الثقة المفقودة بين المواطن والدولة.

ورأى أن استعادة الثقة بلبنان لا تتحقق بالشعارات ولا بالمؤتمرات، بل بدولة واحدة، بقرار واحد، بسلاح شرعي واحد، وبقضاء مستقل، ومن دون ذلك سيبقى لبنان معزولًا سياسيًا، ضعيفًا أمنيًا، ومفلسًا ماليًا.

وفي إطار العلاقات العربية والدولية، جدّد الشكر لحلفاء لبنان الحقيقيين، وللجنة الخماسية على دعمها المتواصل، وخصّ المملكة العربية السعودية بالشكر على مواقفها الواضحة والثابتة في دعم سيادة لبنان واستقراره ووحدته، وعودته إلى عمقه العربي الطبيعي.

وفي رده على سؤال "ريد تي في"، أكد النائب مخزومي أنه ضد الحوار حول الاستراتيجية الدفاعية، وقال: "هناك قرار اتخذته الدولة في 5 و7 آب 2025، وهذا القرار اتُّخذ بوجود كل مكوّنات الدولة السياسية، بمن فيهم حزب الله. فإذا كان حزب الله شريكًا في الدولة واتُّخذ القرار بوجوده، فإن ما يقوم به يُعدّ تمرّدًا على الدولة. وفي النهاية، زمن الانقلابات انتهى، وبالتالي الانقلاب يجب أن يُحارب من قبل الدولة، لأنه يجب تنفيذ القرارين، كونهما مطلبًا للبنانيين قبل أن يكونا مطلب المجتمع الدولي".

وفي رده حول مستجدات قضية أبو عمر، أجاب: "ضعيها وراكي يا عمر ويا أبو عمر".