أزمة جديدة تلوح في الافق اعتبارًا من الثاني من شهر شباط وهو الموعد الذي يُفترض أن يُفتح فيه باب الترشح للانتخابات النيابية من دون وجود قواعد واضحة بعد للدائرة 16 وبدون اي مراسيم تنظيمية تحدد آلية الترشح والانتخاب.
ومع ترجيح فرضية الغاء هذه الدائرة ودعوة المغتربين للتصويت في لبنان تؤكد الحكومة إنها عاجزة عن تطبيق قانون غير قابل للتنفيذ من دون تشريع فيما تتمسك كتل نيابية وازنة بضرورة تطبيق القانون النافذ كما هو، بالتالي وفي حال عدم انعقاد مجلس النواب هل ستستطيع الحكومة السير بالقانون الحالي مع تطبيق ما يمكن تنفيذه من مواد؟
الخطورة في الأمر تتضاعف لأن باب الترشح يُقفل بعد 30 يومًا، ما يضع البلاد أمام سباق مهل لا يمكن تجاوزه، ويطرح سؤالًا لا يمكن الالتفاف عليه: إذا كان المرشحون في الخارج سيترشحون على مقاعد مخصصة لهم، فكيف يتم ذلك عمليًا؟ وأين سيكون المقعد الكاثوليكي مثلا: في أفريقيا أم في أميركا أم في أستراليا؟ وكيف توزع بقية المقاعد؟
بالخلاصة، حلين لا ثالث لهما اما ان يجتمع مجلس النواب ويعدل قانون الانتخاب ليلغي الدائرة 16 او يجتمع مجلس الوزراء ليحدد آلية الترشح للمغتربين والا طارت الانتخابات!
الـــمــــزيــــــــــد
