مجلس الوزراء يحسم ألية الاعمار وتسليم الموقوفين السورييين ...اليكم البنود التي اقرت!

انتهت جلسة مجلس الوزراء المنعقدة في قصر بعبدا بإقرار بند تسليم الموقوفين السوريين في لبنان إلى سوريا الشقيقة، وأكّد نائب رئيس مجلس الوزراء طارق متري أن موضوع الموقوفين سلك طريقه إلى الإقرار، وهناك اتفاقية سيتم توقيعها مع الجانب السوري. كما أكّد حرص رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة على الجيش.

كما أقرّ المجلس آلية إعادة الإعمار مع بعض التعديلات التي طرأت عليها، وقام بتعيين هيئة إدارة النفايات الصلبة ومدير عام الدفاع المدني.

وفي نهاية الجلسة، تلا وزير الإعلام بول مرقص البيان وجاء فيه:

انعقد مجلس الوزراء بعد ظهر اليوم في قصر بعبدا، برئاسة فخامة رئيس الجمهورية، وبحضور دولة رئيس مجلس الوزراء والسيدات والسادة الوزراء، في غياب معالي وزير الاقتصاد.

في مستهل الجلسة، هنّأ فخامة الرئيس مجلس الوزراء على إقرار مجلس النواب للموازنة يوم أمس، معتبراً أن هذا الإنجاز يعكس جهداً كبيراً بذله الوزراء والنواب لإحالة الموازنة إلى البرلمان ضمن المهلة الدستورية وإقرارها أيضاً ضمن المهلة نفسها، وهو أمر استثنائي. وأثنى فخامته على جهود جميع الوزراء، ولا سيما وزير المالية الذي شرح بنود الموازنة ودافع عنها في المجلس النيابي، مشدداً على ضرورة الحفاظ على حقوق الناس والعمل وفق أرقام دقيقة وواضحة.

وأكد فخامة الرئيس أهمية الإنجاز المتحقق من خلال تسجيل فائض في الموازنة، مع الحرص على مالية الدولة والاستحقاقات التي تواجهها. ولفت إلى أن موظفي القطاع العام يستحقون المطالب التي يرفعونها، إلا أنه شدد على ضرورة عدم الانجرار إلى الشعبوية، مذكّراً بتجربة سلسلة الرتب والرواتب عام 2018 وما نتج عنها من مشكلات مالية بسبب إقرارها من دون دراسات وأرقام دقيقة. وأكد في الوقت نفسه ضرورة عدم إغفال حقوق العاملين في القطاع العام، بمن فيهم عناصر القوات المسلحة، والعمل على تقديم ما يمكن ضمن الإمكانات المتاحة، ريثما تُنجز الدراسات اللازمة المتوقّع الانتهاء منها أواخر الشهر المقبل.

وتطرّق فخامة الرئيس إلى اللقاءات التي عقدها مؤخراً، مشيراً إلى أنه تبلّغ أن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بات يغطي نحو 90 في المئة من الفواتير الصحية للمضمونين، كما أصبح قادراً على إصدار براءات الذمة إلكترونياً، معتبراً ذلك إنجازاً مهماً، وداعياً الوزارات والإدارات الأخرى إلى تسريع العمل على التحول الرقمي.

كما لفت إلى أن ديوان المحاسبة أنجز قطع الحساب عن الموازنات حتى العام 2021، آملاً توقيع موازنة العام المقبل مرفقة بقطع الحساب عن العام 2025، ومشيراً إلى أن العمل جارٍ لإنجاز قطع الحساب عن السنوات اللاحقة خلال فترة قصيرة، ما يدل على أن الأمور باتت تسير في الاتجاه الصحيح.

وتناول فخامة الرئيس مئوية الدستور اللبناني التي تصادف في شهر أيار المقبل، مذكّراً بأنه من أقدم الدساتير، إلا أن العديد من بنوده لم تُطبّق حتى اليوم، ومنها قانون اللامركزية الإدارية، قانون الأحوال الشخصية، إلغاء الطائفية السياسية، وإنشاء مجلس الشيوخ. وأشار إلى وجود ثغر في الممارسة الدستورية، موضحاً أنه كُلّفت لجنة دستورية منذ نحو عام بدراسة هذه الثغر واقتراح الحلول المناسبة، على أمل أن تنهي أعمالها في الأشهر القليلة المقبلة.

وشكر فخامة الرئيس دولة رئيس مجلس الوزراء على عمل اللجان التي تتولى إنجاز الاتفاقيات مع عدد من الدول العربية، ولا سيما مصر والأردن، لافتاً إلى توقّع إبرام اتفاقيات إضافية مع المملكة العربية السعودية قريباً. كما شكر دولة قطر على وقوفها الدائم إلى جانب لبنان والمساعدات التي أعلنت عنها، طالباً من الإدارات والوزارات المعنية تسريع الإجراءات للاستفادة من هذا الدعم.

وتطرّق فخامة الرئيس إلى الشكاوى الواردة حول الإخلال بالأمن والتعرض لباصات النقل المشترك من قبل بعض أصحاب النقل الخاص، داعياً الأجهزة الأمنية إلى معالجة هذا الموضوع. كما أشار إلى شكاوى تتعلق باستخدام بطاقات مزوّرة باسم ذوي الحاجات الخاصة لاستيراد سيارات من دون دفع الرسوم الجمركية، مطالباً بوضع حدّ لهذه المخالفات بشكل سريع.

وأعرب فخامته عن أسفه لما يُنشر في بعض وسائل الإعلام حول مسألة عودة النازحين السوريين وتضخيم أعداد الوافدين من دون المرور بالأمن العام، مؤكداً أن التحقيقات التي أجرتها الأجهزة الأمنية والعسكرية لا تدعم هذه الادعاءات.

بعد ذلك، تحدث دولة رئيس مجلس الوزراء القاضي نواف سلام، حيث عرض على مجلس الوزراء نتائج مشاركته، إلى جانب وزيري المالية والاقتصاد، في منتدى الاقتصاد العالمي في دافوس، واللقاءات التي أجراها على هامشه، إضافة إلى الاجتماع الذي عقده في باريس مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وأشار دولة الرئيس إلى سلسلة لقاءات عقدها في دافوس مع مسؤولين في شركات عالمية كبرى، جرى خلالها البحث في فرص التعاون والاستثمار في لبنان، ولا سيما في مجال البنى التحتية. وقد أبدت العديد من هذه الشركات اهتماماً جدياً بالاستثمار، واستعداداً للدخول في مشاريع شراكة مع الدولة اللبنانية، ما يشكّل مؤشراً إيجابياً إلى عودة لبنان كبلد جاذب للاستثمارات. ولفت إلى أن الحكومة تعمل في هذا الإطار على تحديث القانون المتعلق بالشراكة بين القطاعين العام والخاص والخصخصة، تمهيداً لإقراره في مجلس النواب.

كما عرض دولة الرئيس نتائج اللقاءات التي أجراها مع عدد من مسؤولي المنظمات الدولية، وفي طليعتهم المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، حيث جرى التأكيد على أهمية التعاون القائم بين لبنان والمفوضية، ولا سيما في ملف عودة النازحين السوريين. وأوضح أنه، وبالتعاون مع السلطات الجديدة في سوريا، تم خلال السنة الأخيرة تسهيل عودة نحو 510 آلاف نازح سوري إلى بلادهم، مشدداً على ضرورة الإضاءة على هذا الإنجاز الذي تحقق بفضل التعاون الثلاثي بين لبنان وسوريا والمفوضية، بعد سقوط النظام السابق في سوريا وزوال النظرة السلبية التي كانت تحيط بعمل المفوضية في لبنان.

ونوّه دولة الرئيس بالمساهمة القطرية المشكورة في هذا الملف، ولا سيما من خلال مشروع تأهيل المناطق في شمال سوريا والاستثمار فيها، بما يشجع النازحين على العودة إلى أرضهم والاستقرار فيها.

وأشار أيضاً إلى اللقاء الذي جمعه مع رئيس مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (OCHA) السيد توم فليتشر، الذي أكد جهوزية المكتب لمساعدة لبنان في مواجهة أي طوارئ محتملة قد تشهدها المنطقة.

وفي السياق نفسه، تطرّق دولة الرئيس إلى لقائه مع المديرة العامة لصندوق النقد الدولي السيدة كريستالينا غورغييفا، حيث جرى عرض الخطوات التي تقوم بها الحكومة اللبنانية لتحسين الأوضاع النقدية والاقتصادية. وقد أبدت غورغييفا تقديرها للسياسات الإصلاحية التي تعتمدها الحكومة، ولا سيما إعداد مشروع الانتظام المالي واستعادة الودائع، المعروف بمشروع قانون الفجوة المالية، وتم التأكيد على استمرار المفاوضات مع صندوق النقد الدولي للتوصل إلى برنامج دعم، وفقاً لما نص عليه البيان الوزاري.

بعد ذلك، انتقل مجلس الوزراء إلى درس بنود جدول أعماله، فأقرّ معظمها، ومن أبرزها:

• إقرار اتفاقية بين الجمهورية اللبنانية والجمهورية العربية السورية حول نقل الأشخاص المحكومين من بلد صدور الحكم إلى بلد جنسية المحكوم، وتفويض دولة نائب رئيس مجلس الوزراء توقيعها.

• تعيين رئيس مدير عام وأعضاء مجلس إدارة الهيئة الوطنية لإدارة النفايات الصلبة على النحو الآتي:

– مروان جورج رزق الله: رئيساً مديراً عاماً

– الأعضاء غير المتفرغين: أمل الجردي، بلال ناصر خضر فقيه، زينا طعمة، محمد قعفراني.

• الموافقة على منهجية إعادة الإعمار وفق الخطوات التالية:

المباشرة بإطلاق أول رزمة أعمال لترميم المباني المتضررة إنشائياً.

بالتوازي، استكمال مسح وتدقيق الأضرار وفقاً لما ورد في القرار رقم 4 تاريخ 7/12/2024، ورفع التقارير إلى رئاسة مجلس الوزراء.

استناداً إلى هذه التقارير، تتابع اللجنة المكلفة ملف إعادة الإعمار، بموجب القرار رقم 36 تاريخ 14/05/2025، ترتيب أنواع التدخل المطلوبة بحسب حجم الأضرار.

وفق توافر التمويل من مصادر داخلية أو خارجية، يتم تحريك الاعتمادات اللازمة لتنفيذ التدخلات الممكنة ضمن الإمكانات المتاحة.

واستناداً إلى معطيات المسوحات الأولية التي تُحدّد كلفة المعالجة وفق نوع الضرر، وبعد المباشرة بأعمال التدعيم الإنشائي، يمكن الانتقال إلى مراحل التدخل على النحو الآتي:

• الإعمار الجزئي للمباني التي تعرّضت لدمار جزئي.

• الترميم للمباني والوحدات السكنية المتضرّرة بشكل طفيف إلى متوسط، بما يحول دون تفاقم الأضرار في حال تأخير المعالجة.

• إعادة الإعمار الكاملة للمباني المدمّرة كلياً، وتلك التي تستدعي الهدم الكامل ثم إعادة البناء.

خامساً، بالنسبة إلى القرى الحدودية التي تعرّضت لأضرار جسيمة ولا تزال تشهد اعتداءات إسرائيلية تحول دون عودة السكان أو المباشرة الفورية بأعمال الإعمار، يمكن للحكومة تحريك التمويل اللازم، كحدٍّ أدنى، لتأمين بدلات الإيواء للسكان المتضررين.

سادساً، التأكيد على تحديث المعطيات المتعلقة بالنازحين الذين لا يزالون في مراكز الإيواء، بما يضمن دقة المعلومات وتوجيه التدخلات الاجتماعية والإنسانية وفق الحاجات الفعلية.

سابعاً، يمكن لأي متضرر أن يتقدّم، بالتوازي، بطلب إلى المؤسسة العامة للإسكان للاستفادة من البرامج المتاحة وفق الأصول المعتمدة.

ثامناً، تباشر الإدارات المعنية استقبال طلبات المساعدة وفق الآلية التي أقرّها مجلس الوزراء، بما يضمن توحيد الإجراءات وتسريع المعالجة.

تاسعاً، يُنشأ في رئاسة مجلس الوزراء وحدة تُسمّى “وحدة مخاطر الكوارث”، تتولى إنشاء منصة رقمية مخصّصة لتتبّع طلبات المساعدة ومراحل معالجتها، بما يحقق الشفافية وحسن التنسيق بين الإدارات المعنية.

وبالعودة إلى مقررات مجلس الوزراء، تقرّر:

• تعيين السيدة رشا أبو غزالي نائباً لرئيس مجلس الجنوب.

• في ما خصّ تكليف مجلس الإنماء والإعمار التعاقد مع شركة “ميز” للقيام بأعمال التأهيل والصيانة الأولية تمهيداً لتشغيل مطار القليعات، تقرر تأجيل البتّ بهذا البند إلى جلسة الأسبوع المقبل، لاستكمال البحث واستيفاء المستندات والأوراق اللازمة تمهيداً لإقراره.

• الموافقة على عرض وزارة البيئة المتعلق بالاستراتيجية الوطنية المتكاملة لإدارة النفايات الصلبة في لبنان، كما قُدّم من قبل المعنيين عبر عرض ضوئي تضمّن الخطط والاستراتيجيات والأرقام ذات الصلة.

وفي ختام الجلسة، أُجيب على استفسارات الصحافيين، ولا سيما في ما يتعلق بالاتفاقية الموقّعة مع الشقيقة سوريا بشأن نقل الأشخاص المحكومين من السجون اللبنانية إلى بلدهم، حيث أُوضح أن الاتفاقية تتيح نقل السجناء السوريين إلى سوريا وفق الأطر القانونية المعتمدة، بغضّ النظر عن طبيعة الأحكام الصادرة بحقهم، على أن يُصار إلى متابعة تنفيذها وفق القوانين والاتفاقات المرعية الإجراء.

سُئل عن ملف مطار القليعات، وما إذا كان القرار قد أُنجز أم لا يزال قيد البحث، فأجاب أن الموضوع أُرجئ إلى الأسبوع المقبل، وذلك لاستكمال المستندات والأوراق اللازمة، تمهيداً لإتمامه وإقراره إن شاء الله.

وسُئل عن الاتفاقية مع الشقيقة سوريا، وما إذا كانت تتيح نقل السجناء السوريين من لبنان بغضّ النظر عن طبيعة أحكامهم، فأجاب أن الاتفاقية تنص على نقل السجناء السوريين إلى سوريا لاستكمال محكومياتهم هناك، ولا تعني إطلاق سراحهم إطلاقاً. وأوضح أنها ليست رأياً شخصياً ولا قراراً ارتجالياً، بل اتفاقية خضعت لتفاوض رسمي ودولي، وتهدف حصراً إلى استكمال الفترة السجنية.

وسُئل عمّا إذا كانت الاتفاقية تشمل سجناء غير محكومين بعد، فأجاب أن ملف الموقوفين غير المحكومين يُبحث بالتوازي، وهناك عمل جارٍ لمعالجته ضمن مسار قانوني، بما يساهم أيضاً في خفض الاكتظاظ في السجون اللبنانية.

وسُئل عن تخوّف السجناء اللبنانيين وأهاليهم من أن تؤدي هذه الاتفاقية إلى ظلم إضافي بحقهم، ولا سيما في ظل بطء المحاكمات، فأجاب أن هذا هاجس محق وهو مطروح على طاولة الحكومة، مؤكداً أن حقوق السجناء اللبنانيين، كما حقوق أهالي شهداء الجيش اللبناني، تشكّل أولوية لدى الحكومة، وعلى رأسها فخامة الرئيس ودولة الرئيس ووزير العدل، مشدداً على أنه لا يوجد أي تفريط بالحقوق أو الكرامات، بل عمل متوازٍ على عدة ملفات، من بينها تسريع المحاكمات، وملف المخفيين قسراً، وضبط الحدود.

وسُئل عمّا إذا كانت الاتفاقية أحادية أم متبادلة، فأجاب أنها اتفاقية ثنائية ومتبادلة وليست من جانب واحد، موضحاً أنه كما يستفيد منها لبنان اليوم، سيكون له الحق مستقبلاً بطلب نقل سجناء لبنانيين من سوريا، أيّاً تكن السلطة القائمة هناك.

وسُئل عن أسباب البلبلة التي أُثيرت حول هذه الاتفاقية في الشارع، فأجاب أن حساسية الموضوع، إلى جانب معاناة الناس من بطء القضاء واكتظاظ السجون، ساهمت في ذلك، لافتاً إلى أن الاتفاقية عند مناقشتها في مجلس الوزراء لم يُبحث فقط نصّها، بل رُبطت بكل هذه الهواجس والملفات، واستغرق النقاش وقتاً طويلاً للوصول إلى أفضل صيغة تحفظ المصلحة اللبنانية العليا.

وسُئل عن ملف إعادة الإعمار، وما إذا كانت هناك أموال متوافرة حالياً أم أن الأمر لا يزال ضمن الوعود، فأجاب أن هناك أموالاً متوافرة حالياً من مصادر داخلية ومن قروض، إضافة إلى الترقّب لعقد مؤتمر دولي لإعادة الإعمار، مشيراً إلى أن بعض المساعدات يبقى مرتبطاً بمسار الإصلاح وبملفات أخرى.

وسُئل عن سبب توصيف ما أُقرّ بأنه “منهجية” وليس “خطة”، فأجاب أن استخدام مصطلح “منهجية” جاء عن قصد، لأنها أكثر عملية ومرونة، إذ تضع معايير واضحة وشفافة لكيفية الصرف، ما يسهّل التنفيذ فور توافر الأموال ويحول دون الفوضى أو الاستنسابية.

وسُئل عن أوضاع أهل الجنوب الذين يشعرون بالتهميش، وما إذا كان الترميم سيبدأ قريباً، فأجاب أن هذا الشعور مفهوم تماماً، لافتاً إلى أن ما أُقرّ اليوم يتيح البدء بأعمال التدعيم والترميم الإنشائي على المدى القريب، بانتظار تأمين التمويل الأكبر الذي يُقدّر بنحو 5.5 مليارات دولار، مؤكداً أن الهدف هو صرف الأموال بسرعة وبشكل صحيح وشفاف.

وسُئل عمّا إذا كانت هذه المنهجية نهائية أم قابلة للتعديل، فأجاب أنها قابلة للتطوير وإدخال المرونة عند الحاجة، مع الحفاظ على الأصول والمعايير والشفافية، مشيراً إلى أن ذلك كان محل إجماع داخل الحكومة من دون أي استثناء.

وختم بالتأكيد أن الهدف الأساسي هو حفظ الكرامات وإعادة الحقوق، وأن العمل جارٍ على أكثر من ملف بالتوازي، بروح من المسؤولية، وبما يخدم المصلحة الوطنية العليا.