قال وزير العدل عادل نصار، في حديث إلى قناة "الحدث"، إنّ اتفاقية نقل السجناء تتضمّن نقلهم إلى سوريا بناءً على رغبتهم الشخصية، مؤكدًا أنّ العملية لا تتم قسرًا بل وفق آليات قانونية واضحة.
وأشار نصار إلى أنّ لبنان يتمنى تعاونًا ومساعدة من دمشق في ملف الاغتيالات التي ارتكبها النظام السوري السابق، معتبرًا أنّ هذا الملف لا يزال من القضايا الحسّاسة التي تحتاج إلى تنسيق قضائي بين البلدين.
ولفت إلى أنّ الجانب السوري أبدى رغبة في نقل جميع السجناء السوريين من لبنان، موضحًا في الوقت نفسه أنّ أرقام السجناء السوريين غير ثابتة وتتغيّر باستمرار تبعًا للملفات والأحكام القضائية.
وكشف وزير العدل أنّ نحو 300 سجين سوري مشمولون باتفاقية النقل، مشددًا على أنّ الإجراءات تتم وفق القوانين اللبنانية والاتفاقيات المعمول بها.
وفي ما يتصل بملف عناصر النظام السوري السابق، أكّد نصار أنّ لبنان لم يتلقَّ أي طلب رسمي من الدولة السورية لتسليم أي من هؤلاء العناصر حتى الآن.
الـــمــــزيــــــــــد
