محاولة حكومية للإمساك بخيوط ملف الإعمار والميكانيزم تعود .. "عسكرية"  

"ليبانون ديبايت"

لم تنجح إسرائيل في تغيير الأولويات الأميركية في لبنان، إذ فرض إعلان السفارة الأميركية عن الموعد المقبل لاجتماع لجنة "الميكانيزم"، آليةً ثابتة وغير ظرفية لعمل هذه اللجنة التي تُعنى بمتابعة التعاون العسكري والأمني، ومن دون أي إشارة للدبلوماسية، بمعنى الإبقاء على قنوات التواصل في اللحظةٍ الإقليمية الشديدة الحساسية، كما خلال المرحلة المقبلة المُثقلة بالتحديات والإستحقاقات.

ونقلت مصادر دبلوماسية ل"ليبانون ديبايت"، إن واشنطن لم تحدد بعد الشخصية التي ستحل مكان الموفدة مورغان أورتيغاس، مشيرةً إلى إمكانية أن يقوم السفير الأميركي في بيروت ميشال عيسى بهذه المهمة.

ومن شأن هذا الحسم الأميركي، أن يعيد رسم تفاصيل اللوحة السياسية الداخلية من خلال إفساح المجال أمام مواعيد جديدة لكل العناوين المطروحة على طاولة "الميكانيزم"، وذلك بالتوازي مع استحقاقات مماثلة على طاولة مجلس الوزراء حيث ما زالت عناوين عدة وأبرزها، المرحلة الثانية من خطة "حصر السلاح" معلّقة على ميزان التوازنات الداخلية والخارجية.

ولم يتأخر الردّ الإسرائيلي على إعادة تفعيل عمل "الميكانيزم"، عبر 17 غارة مسائية عنيفة استهدفت بنى تحتية وآليات هندسية في منطقة مزرعة الداوودية في الجنوب.

وعشية زيارة قائد الجيش رودولف هيكل إلى الولايات المتحدة، شكلت التطورات الأمنية في الجنوب وبرنامج اللقاءات المرتقبة في واشنطن، العنوان الرئيسي في اجتماع رئيس الجمهورية جوزف عون مع هيكل في قصر بعبدا، خصوصاً في ظل استمرار الإعتداءات الإسرائيلية والخروقات لاتفاق 27 تشرين الثاني.

ووفق مطلعين، فإن مؤتمر دعم الجيش في آذار المقبل وخطة "حصر السلاح" وتحدياتها والإحتلال الإسرائيلي لنقاطٍ جنوبية، هي ملفات ستحضر في اللقاءات التي سيعقدها هيكل مع المسؤولين الأميركيين.

ومن شأن هذه الزيارة أن تكرّس الإهتمام الأميركي بالملف اللبناني وتترجم الدعم للمؤسسة العسكرية باعتبارها الضامن الوحيد للإستقرار.

وكان رئيس الجمهورية قد أكد التزام لبنان إتفاقية الهدنة بكل مندرجاتها، خلال استقباله رئيس هيئة مراقبي الهدنة الدوليين في الشرق الأوسط على رأس وفد من الهيئة، في زيارةٍ وداعية.

 كذلك شدد الرئيس عون، على أولوية إعمار القرى الجنوبية وعلى عودة أهلها، بالتوازي مع الضغط على إسرائيل لإتمام انسحابها من الأراضي التي لا تزال تحتلها. كما نفى الرئيس عون كل ما هو متداول عن منطقة إقتصادية أو مناطق خالية من السكان في الجنوب.

وعلى مستوى جلسة مجلس الوزراء بالأمس، فكان لافتاً وبعد جلسات مناقشة موازنة العام الحالي وما رافقها من سجالات مع النواب، أن الحكومة حاولت الأمساك بخيوط ملف إعادة الإعمار، من خلال إقرار هيكلية إعادة الإعمار وآليتها، كما أقرّت اتفاقية نقل عدد من المحكومين السوريين من لبنان الى سوريا، حيث أعلن نائب رئيس الحكومة طارق متري أن أكثر من 300 سجين سوري سيتمّ تسليمهم لبلادهم بموجب هذه الإتفاقية.

وفي السياق، أعلن رئيس الحكومة نواف سلام عن إنجاز عودة 510 لآف نازح سوري إلى سوريا.