في هذا الإطار، أوضحت رئيسة الرابطة الدكتورة نسرين شاهين في حديث إلى "ليبانون ديبايت"، أنّ اللقاء كان “بنّاءً وصريحًا”، وقدّمت خلاله الرابطة ملفًا متكاملًا يتناول جوهر قضية المتعاقدين، بما يشمل مشروع قانون التثبيت، ودراسة مالية لكلفته، إضافة إلى وثائق ومراسيم تُظهر حجم الغبن اللاحق بهم على مدى سنوات.
وشدّدت على أنّ الأساتذة المتعاقدين يشكّلون جزءًا لا يتجزّأ من القطاع العام، وبالتالي فإن أي تحسينات أو تقديمات تُقرّ للعاملين في هذا القطاع يجب أن تشملهم حُكمًا، لافتةً إلى رفض الرابطة أي محاولات لوصاية نقابية أو تهميشٍ لتمثيلهم المستقل.
وبحسب شاهين، فقد ركّزت الرابطة على نقاط أساسية، أبرزها تحسين الأجور عبر إعادة الرواتب إلى مستويات ما قبل عام 2019، وفق المشروع المطروح الذي ينصّ على زيادة بنسبة 50%، إلى جانب تصحيح الخلل في بدل النقل ليُحتسب عن كل يوم عمل فعلي.
كما طالبت بتعويض أيام الإضراب بما يراعي مصلحة التلاميذ وحقوق الأساتذة، وتصحيح احتساب العمل الإداري للمتعاقدين، بما يضمن أجرًا عادلًا مقابل ساعات العمل.
ولفتت إلى أنّ البحث تناول أيضًا ملفات جوهرية، بينها التثبيت، الضمان الصحي، توحيد مسمّيات المتعاقدين، وإنهاء الممارسات الإدارية والمحسوبيات، إضافة إلى أوضاع فئات محدّدة كـ”الإجرائيين” والصناديق.
وختمت شاهين بالتأكيد أنّ سلام أبدى تفهّمًا واضحًا للمطالب، ووعد بمتابعة تحسين الأجور وتعديل مرسوم بدل النقل في الأيام القليلة المقبلة، مشيرةً إلى أنّ أي زيادة ستُقرّ للعاملين في القطاع العام ستُطبّق بالنسبة نفسها على الأساتذة المتعاقدين، مع متابعة الملف مع مستشاريه بانتظار نتائج قريبة.
الـــمــــزيــــــــــد
