صدر عن الوكالة العامة، بالنيابة عن فوزي مشلب، بيان وقّعه المحامي أيمن جزيني، ردًا على ما وصفه بـ"سيل من الافتراءات والأخبار الكاذبة" التي تناولت موكله عبر بعض وسائل الإعلام، ولا سيّما في ما يتعلّق بملف بواخر النفط وحمولاتها ذات المنشأ الروسي.
وأوضح البيان أنّ مشلب، ومنذ أن قرّر كشف ما اعتبره "مافيا فساد القطاع النفطي في لبنان"، كان على دراية بالمخاطر التي قد يتعرّض لها، لا سيّما في ظل الانعكاسات المباشرة لهذا الفساد على أزمة الكهرباء والشلل الذي يعاني منه المواطنون نتيجة الانقطاع المزمن للتيار. إلا أنّ البيان أشار إلى أنّه لم يكن يتوقّع الوصول إلى حدّ "فبركة ملفات قضائية دسمة" في محاولة لإسكاته ومنعه من الاستمرار في كشف ما وصفه بـ"جريمة فساد كبرى طالت الوطن بأكمله".
وأكد البيان أنّ مشلب ماضٍ في مساره "حتى النهاية مهما كانت العوائق والشدائد"، انطلاقًا من إيمانه بواجبه الوطني في المساهمة بإعادة تصويب المسار بما يخدم مصلحة لبنان وجميع مواطنيه.
وفي عرض تفصيلي للوقائع، كشف البيان أنّ مشلب توصّل إلى اكتشاف عملية تزوير واسعة النطاق تقوم بها الشركة المتعاقدة مع وزارة الطاقة، تقوم بموجبها باستقدام بواخر محمّلة بشحنات نفطية ذات منشأ روسي، قبل التلاعب بشهادات المنشأ لإخفاء المصدر الحقيقي، وتقاضي ثمن الشحنات على أساس السعر العالمي للنفط، في حين أنّ السعر الفعلي أقلّ بأضعاف مما تتحمّله وزارة الطاقة.
وبحسب البيان، دفع هذا الأمر مشلب إلى تقديم إخبارات عدّة أمام النيابة العامة المالية، ما أدّى إلى ملاحقة الباخرة Hawk III بعد فرارها، حيث تمكّنت قوة من الجيش اللبناني من توقيفها في عرض البحر، قبل حجزها وتغريمها مبلغ 10,000,000 دولار أميركي من قبل المديرية العامة للجمارك. كما جرى الادعاء على جميع المتورّطين وتوقيف بعضهم، فيما لا يزال الملف عالقًا أمام القضاء حتى تاريخه، مع بقاء عشرات ملايين الدولارات محجوزة. وأشار البيان إلى أنّ مشلب تقدّم كذلك بإخبارات أخرى تتعلّق ببواخر إضافية، ولا تزال التحقيقات بشأنها مستمرّة لدى النيابة العامة المالية.
أما في ما يتعلّق بملف الباخرة الأخيرة Can-Ka، فأوضح البيان أنّ مشلب، وبعد اكتشاف أنّ حمولتها النفطية هي أيضًا ذات منشأ روسي، بادر إلى مراسلة مصرف لبنان ومصرف JP Morgan، طالبًا منهما حصراً التحقّق من شهادات المنشأ المرتبطة بالنفط المحمّل على هذه الباخرة، وذلك بهدف حماية مصالح لبنان وعدم تعريضه لمخاطر مالية في ظل العقوبات الدولية المفروضة على النفط الروسي. وشدّد البيان على أنّ هذه المراسلات لم تتضمّن أي طلب بعدم تعامل المصارف مع الدولة اللبنانية أو وزارة الطاقة، ولم تتطرّق إلى أي موضوع آخر خارج إطار التحقّق التقني من شهادات المنشأ.
وفي ختام البيان، أعرب مشلب عن أسفه لما وصفه بـ"الحملة الإعلامية الممنهجة" التي استهدفته، معتبرًا أنّ غاياتها ومصادرها معروفة، ومؤكدًا أنّه لن يرضخ لأي ضغوط، وأنّه مستمر في معركته "إيمانًا برؤية لبنان معافى من الفساد والفاسدين، ومطهّرًا من الأوبئة التي أنهكت الدولة والمواطنين".
يُعدّ ملف بواخر النفط من أكثر الملفات القضائية والمالية حساسية في لبنان خلال السنوات الأخيرة، في ظل شبهات متكرّرة حول آليات الاستيراد، والتلاعب بشهادات المنشأ، وانعكاس ذلك على كلفة الدعم وأزمة الكهرباء. وكان توقيف الباخرة Hawk III وتغريمها بمبلغ 10 ملايين دولار قد شكّل سابقة بارزة، فيما لا تزال ملفات أخرى عالقة أمام القضاء المالي، وسط مطالبات متكرّرة بالإسراع في البتّ بها وكشف كامل الشبكات المتورّطة في القطاع النفطي.
الـــمــــزيــــــــــد
