يعقد مجلس الوزراء جلسة عند الساعة الثالثة من بعد ظهر يوم الجمعة الواقع فيه 6 شباط 2026، في السراي الكبير، لبحث جدول أعمال حافل يتضمن ملفات تشريعية وإدارية ومالية وأمنية، في ظل مرحلة دقيقة تمرّ بها البلاد.
وبحسب جدول الأعمال الرسمي، يتصدر الجلسة عدد من مشاريع القوانين والمراسيم، أبرزها مشروع قانون معجّل مكرّر تقدّمت به وزارة العدل يرمي إلى تعديل سن المسؤولية الجزائية الدنيا، إضافة إلى مشروع قانون لوزارة التربية والتعليم العالي يهدف إلى وضع الشروط العامة للتعيين والتفرّغ لأفراد الهيئة التعليمية في الجامعة اللبنانية.
كما يناقش المجلس مشاريع مراسيم تتعلق بتحديد تعويضات كل من رئيس وأعضاء الهيئة الوطنية للمفقودين والمخفيين قسرًا، ورئيس ونائب رئيس وأعضاء الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، فضلًا عن تعديل مرسوم يتعلق بالتعريفات العائدة للخدمات الهاتفية والتلكسية، بناءً على طلب وزارة الاتصالات.
وفي الشق الخارجي، يُبحث طلب وزارة الخارجية والمغتربين استكمال إجراءات إبرام التعديلات على اتفاق التعاون العلمي والتقني بين لبنان والاتحاد الأوروبي، المتصل بالشراكة من أجل البحث والابتكار في المنطقة الأورومتوسطية (PRIMA).
ويتضمن جدول الأعمال بندًا واسعًا حول التعيينات والشؤون الوظيفية، من بينها طلب وزارة المالية تجديد عقود اتفاق مع خمسة متعاقدين للعمل لدى المديرية العامة للشؤون العقارية للعام 2025.
كما يُبحث طلب وزارة الزراعة تعيين ثمانية مساعدين فنيين زراعيين متدرّبين إضافيين من الناجحين في مباريات مجلس الخدمة المدنية، وطلب وزارة الأشغال العامة والنقل ملء الشواغر في مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك، إلى جانب التعاقد مع اختصاصيين في مجالات تقنية ومعلوماتية.
وفي السياق نفسه، يناقش المجلس مشروع مرسوم لتصحيح خطأ مادي في مرسوم تعيين رئيس وأعضاء مجلس الجامعة اللبنانية.
وعلى الصعيد المالي، يُعرض طلب وزارة الأشغال العامة والنقل تحويل مبلغ 2 مليون دولار أميركي لصالح المديرية العامة للطيران المدني، إضافة إلى استكمال البحث في ملف تأهيل وصيانة مطار القليعات (رينيه معوض) في ضوء تقرير الهيئة العامة للطيران المدني.
كما يناقش المجلس إلغاء مرسوم سابق يتعلق بخطط الموازنة العامة والموازنات الملحقة للعام 2025، وتمويل عقد الدراسة العامة لمشروع الدعم الطارئ للبنان (LEAP)، بناءً على طلب مجلس الإنماء والإعمار.
وتشمل الجلسة طلبات تتعلق بالشأن البلدي، أبرزها مشروع مرسوم لإلغاء عضوية بلديتي خربة داوود وكفر الفتوح من اتحاد بلديات الدريب الأوسط، إضافة إلى تمديد عقد كنس وتنظيف وجمع النفايات في مدن اتحاد بلديات الفيحاء.
كما يبحث المجلس ملفات أمنية حساسة، من بينها دفع مستحقات المؤسسات الطبية والاستشفائية المتوجبة على المديرية العامة لأمن الدولة منذ بداية العام 2026، وتأمين حاجات الجيش للعام 2026 بطريقة الاتفاق الرضائي.
ويُدرج أيضًا مشروع مرسوم لدعوة 72 عنصرًا إلى استئناف الخدمة الفعلية في قوى الأمن الداخلي، ومشاريع مراسيم تتعلق بالهبات المقدّمة للجيش اللبناني من الحكومة الألمانية، وقبول هبات أخرى لصالح الوزارات والإدارات مع إعفائها من الرسوم.
وتأتي هذه الجلسة في وقت تتكثّف فيه الضغوط الاقتصادية والإدارية، وسط مطالب متزايدة بإقرار إصلاحات تشريعية وإدارية، ومعالجة الملفات العالقة في القطاعات الحيوية، لا سيما التعليم، النقل، الأمن، والطيران المدني، ما يضع جدول الأعمال المطروح أمام اختبار فعلي لفعالية العمل الحكومي في المرحلة المقبلة.
للإطلاع على جدول الأعمال بالكامل، إضغط هنا.
الـــمــــزيــــــــــد
