عقدت لجنة الشؤون الخارجية والمغتربين النيابية جلسة اليوم برئاسة النائب فادي علامة، وبحضور وزير الدفاع الوطني ميشال منسى، وممثلين عن اليونيفيل، إضافة إلى النواب الأعضاء.
وبعد الجلسة، أوضح علامة أنّ اللجنة اجتمعت لإقرار اتفاقية قرض من البنك الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، مخصّصة لتنفيذ مشروع الصرف الصحي في منطقة الصرفند وبعض المناطق المحيطة بها، مشيرًا إلى أنّ المشروع أُقرّ.
كما لفت إلى طرح أسئلة من قبل النواب على مجلس الإنماء والإعمار حول مشروع جرّ مياه الأولي إلى بيروت وضواحيها، حيث تبيّن أنّ هذا المشروع يحتاج إلى نحو أربع سنوات لإنجازه.
وأشار إلى أنّ مشروعًا آخر طُرح خلال الجلسة يتعلّق بالصرف الصحي في قضاء بعبدا، وتبلغ كلفته 23 مليون دولار، ويحتاج إلى سنتين لتمويله.
وأوضح علامة أنّ الجزء الثاني من الاجتماع خصّص لمناقشة ملف قوات اليونيفيل والتطورات في الجنوب، وذلك بحضور وزير الدفاع وممثلين عن وزارة الخارجية والجهات المعنية. ولفت إلى أنّ الجلسة شكّلت فرصة للاستماع إلى الوقائع الميدانية، ولا سيّما ما يتعلّق بالتنسيق مع الجيش اللبناني وموضوع “الميكانيزم”.
وأشار إلى صدور قرار أممي جديد ينصّ على انتهاء مهام اليونيفيل في أواخر هذه السنة، واصفًا ذلك بالتحدّي الجديد، لا سيّما في ظل الاعتداءات المتواصلة على الأراضي اللبنانية، مؤكدًا التركيز على متابعة تنفيذ القرار 2790.
ولفت علامة إلى أنّ اللجنة استمعت إلى خارطة طريق لانسحاب قوات اليونيفيل، موضحًا أنّ انسحاب نحو ألفي عنصر جرى من دون أن يُلحظ ميدانيًا، نتيجة تنظيم العملية بالشكل المطلوب ومن دون أي خلل. كما جرى البحث في عدد من النقاط، من بينها مسألة سيادة الدولة اللبنانية والانتقال العملاني، إضافة إلى عرض خطة انتشار تهدف إلى منع حصول أي فراغ أمني خلال انسحاب القوات الدولية.
وأضاف أنّ النقاش تناول أيضًا الآليات المتاحة لتوسيع مهمة المراقبين الدوليين، مشددًا على أنّ الجيش اللبناني يؤدي دورًا “ممتازًا جدًا” في الجنوب، وهو حاضر وموجود ميدانيًا.
وتحدث علامة عن الثقة الكبيرة التي يوليها الأهالي للجيش اللبناني ولدوره، لافتًا إلى أنّ هذا الأمر مرتبط بملف المساعدات بما يتيح عودة السكان إلى قراهم. وأكد في هذا السياق أنّ مهام اليونيفيل محددة وليست دائمة، مشيرًا إلى توجيه الشكر لها على مدى خمسين عامًا من العمل، وعلى الدور الذي قامت به، والذي يحظى بتقدير خاص من لبنان.