استضاف سفير لبنان لدى دولة الكويت غادي الخوري لقاءً حواريًا في مقرّ السفارة، تحدّث خلاله وزير الإعلام بول مرقص إلى الجالية اللبنانية عن آخر التطوّرات السياسية في لبنان، بحضور القنصل ونائب رئيس البعثة في السفارة ميا العضم.
وشارك في اللقاء عدد من ممثلي وسائل الإعلام الكويتية، من بينهم جريدة "القبس"، وكالة الأنباء الكويتية، صحيفة "الأنباء الكويتية"، إضافة إلى "النهار"، "الراي" وجريدة "الجريدة".
وخلال اللقاء، عرض الوزير مرقص الجهود التي تبذلها الحكومة لوضع لبنان على سكة الإصلاح والنهوض من جديد، متوقفًا عند أبرز ما تحقّق منذ تشكيلها، مشيرًا إلى أنّ هذه الجهود شملت "السيطرة العملانية للجيش جنوب الليطاني واحتواء السلاح شمالًا، تعزيز ضبط الحدود البرية والبحرية، تطوير مطار رفيق الحريري الدولي ومحيطه وطريق المطار، وترسيم الحدود البحرية مع قبرص، إلى جانب إقرار حزمة من التشريعات المصرفية العالقة منذ سنوات، ولا سيما السرية المصرفية، هيكلة المصارف، معالجة الفجوة المالية واسترداد الودائع رغم تحفظاتي الكثيرة التي وثّقتها خطيًا".
كما أشار إلى "إعادة تطبيع العلاقات العربية وعودة لبنان إلى محيطه العربي، إجراء الانتخابات البلدية والاختيارية بعد انقطاع دام تسع سنوات، تشديد مكافحة المخدرات وتوقيف كبار المتورطين، ضبط الجمارك، واعتماد آلية للتعيينات الإدارية".
ولفت إلى "إقرار مشروع قانون استقلالية القضاء وإنجاز التشكيلات القضائية، إقرار موازنة عامة متوازنة ضمن المهلة الدستورية، تعيين رئيس ومجلس إدارة تلفزيون لبنان بعد تأخر التعيين منذ عام 1999، وسائر التعيينات العسكرية والإدارية والديبلوماسية، إقرار مشروع قانون الإعلام في اللجان النيابية بعد سنوات من الدرس، إضافة إلى إصدار نحو 3000 مرسوم وقرار حكومي في أقل من سنة، وتحقيق عودة غير مسبوقة للنازحين السوريين خلال عام 2025 نتيجة سياسة حكومية واضحة ومنظمة".
وأكد مرقص أنّ هذه "الجهود تعكس جدية عمل الحكومة، إلا أنها تبقى غير مكتملة، ما يستدعي مضاعفة العمل لوضع لبنان على السكة الصحيحة".
وردًّا على سؤال، شدّد الوزير مرقص على أنّ الحكومة، إلى جانب رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، "حريصة على إجراء الانتخابات النيابية لتشمل المقيمين وغير المقيمين، كما يشدّد فخامة الرئيس".
وفي ما يتعلّق بإدراج دولة الكويت مستشفيات لبنانية على قائمة العقوبات، أجاب ردًّا على سؤال: "كوني وزيرًا للإعلام لا أعمل على هذا الملف لأنه ليس من صلب صلاحيتي، إنما عندما تصلني معلومات حكومية للإفادة عنها سأصرّح بها".