رسائل متناقضة تتوالى حول مؤتمر دعم الجيش اللبناني الذي تستضيفه باريس في لحظة مفصلية دولية وإقليمية.
لكن الثابت في هذه المجال، كما تكشف مصادر دبلوماسية مطلعة، هو أن هذا المؤتمر لن يكون محطة تمويل تقليدية، بل إطارٍ كإطار لإطلاق مرحلة جديدة عنوانها حصرية السلاح وتعزيز سلطة الدولة واستقلالية قرارها.
غير أن المصادر الدبلوماسية تتحدث لـ"red tv" عن شروط دولية أساسية، سبق وأن شددت عليها واشنطن قبل باريس، يتصدّرها بند تسليم سلاح "حزب الله"، والذي أكد عليه من بيروت الرئيس الألماني فرانك شتاينماير.
وفي هذا السياق، تشير المصادر إلى أن التركيز الدولي على سلاح الحزب، يطال أكثر من جانبٍ متعلق بانتشار هذا السلاح وتأثيره على أداء الحزب السياسي وفق ما كان يسمّى ب"فائض القوة"، الذي كان يفرض معادلات داخلية يسودها خلل لجهة المساواة والتوازن في القرار، ما بين القوى السياسية كافةً.
والعقبة، كما تراها المصادر، تكمن في ما تحدث عنه أكثر من مسؤول أميركي في المرحلة الماضية، ويتناول العلاقة بين الحزب والمؤسسات كافةً، حيث أن حصر السلاح بيد الشرعية اللبنانية يشمل حصر القرار أيضاً في كل المجالات.
وعند هذه الحدود التي يصرّ المجتمع الدولي على رسمها، تكشف المصادر عن اختبار المجتمع الدولي وليس فقط واشنطن، لترجمة القرار بحصرية السلاح شمال الليطاني، بعيداً عن أي تسويات، على أن تنسحب مفاعيل هذا القرار إلى مناطق أخرى لا سيّما في البقاع.
الـــمــــزيــــــــــد
