أطلق وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار، قبل ظهر اليوم في مبنى الوزارة، الخطة الاستراتيجية للأعوام 2025-2028، في حضور المحافظين والمديرين العامين للمديريات والأجهزة الأمنية والإدارية التابعة للوزارة، إلى جانب عدد من الموظفين وأعضاء فريق العمل.
وتُعدّ هذه الخطة الأولى من نوعها في تاريخ الوزارة، وتشكل محطة مفصلية في مسار تطوير العمل الإداري وتعزيز الأداء المؤسساتي، تحت شعار: "وزارة الجميع، تعزّز الأمن، ترسّخ الديمقراطية وتكرّس الإدارة المحلية".
وتهدف الخطة إلى صون الأمن والاستقرار، وتعزيز سلطة الدولة وسيادة القانون على كامل الأراضي اللبنانية، وترسيخ الممارسات الديمقراطية، وتمكين السلطات المحلية، وضمان حوكمة تستجيب لحاجات المواطنين والمقيمين، إضافة إلى توفير خدمات عامة فعالة تتسم بالشفافية والمساءلة.
بعد النشيد الوطني، ألقى الحجار كلمة أكد فيها أنّ العمل على إعداد الخطة بدأ منذ اليوم الأول لتوليه مهامه في 11 شباط 2025، موضحًا أنّ الوزارة باشرت تنفيذ بعض المشاريع المدرجة ضمنها بالتوازي مع صياغتها.
وقال: "كان لا بد من وضع رؤية وخطة طويلة الأمد والبدء بتنفيذها، بحيث تُسلّم إلى أي وزير جديد مرفقة بجردة واضحة بما أُنجز وما هو قيد الإنجاز، بما يضمن استمرارية العمل ومراكمة الإنجازات".
وأضاف: "التخطيط هو طريق النجاح، والتنفيذ هو طريق الصعاب، ونحن سلكنا الطريقين معًا سعيًا للخروج من أزماتنا المتراكمة"، مشددًا على أنّ الهدف الثابت يبقى "بناء الدولة ومؤسساتها ليستعيد الوطن عافيته".
كما أكد التزام الوزارة بإنجاز الاستحقاق النيابي في مواعيده المحددة، وفق أعلى معايير الشفافية والانفتاح على الجمهور، احترامًا لحق المواطنين في الوصول إلى المعلومات.
وتخلّل الحفل عرض قدّمه الرائد درغام طربيه حول ركائز الخطة، التي تشمل محاور الأمن والاستقرار، الأحوال الشخصية، البلديات والحوكمة المحلية، الجمعيات والأحزاب السياسية، السير والسلامة المرورية، ملف النازحين واللاجئين، الديمقراطية والانتخابات، المعابر والحدود، الاستجابة للطوارئ، السجون ومراكز الاحتجاز، ومكافحة المخدرات، في إطار أسس ترتكز إلى الشفافية والمحاسبة والكفاءة المؤسسية والتحول الرقمي.
الـــمــــزيــــــــــد
