كشفت صحيفة The Guardian البريطانية، اليوم الخميس، أنّ وثائق وسجلات اطّلعت عليها تؤكد أنّ إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب تخطط لبناء قاعدة عسكرية في قطاع غزة، لتكون مقرًا لنحو 5000 جندي من جنسيات مختلفة، ضمن ترتيبات ما بعد الحرب.
وبحسب الوثائق، يمتدّ المجمع العسكري المقترح على مساحة تقارب 350 فدانًا، ويُخطَّط له كقاعدة لقوة متعددة الجنسيات تُعدّ جزءًا من "مجلس السلام" الذي أُنشئ حديثًا في إطار خطة ترامب لوقف الحرب في غزة.
وتتضمن الخطط إنشاء موقع عسكري على مراحل، يحيط به 26 برج مراقبة مدرّعًا محمولًا على مقطورات، إضافة إلى ميدان للأسلحة الصغيرة، ومخابئ، ومستودعات للمعدات العسكرية اللازمة للعمليات، على أن يُحاط المجمع بالكامل بأسلاك شائكة.
ونقلت الصحيفة عن مصدر مطّلع على الخطة أنّ وثيقة التعاقد لبناء القاعدة صدرت عن "مجلس السلام"، وتم إعدادها بمساعدة مسؤولي التعاقد الأميركيين، في مؤشر إلى انخراط مباشر للإدارة الأميركية في الجوانب التنفيذية للمشروع.
وكان الرئيس الأميركي قد أعلن في 16 كانون الثاني تشكيل "مجلس السلام" برئاسته، استنادًا إلى خطته المعلنة لوقف الحرب في غزة، والتي تبنّاها لاحقًا مجلس الأمن الدولي بالقرار رقم 2803 الصادر في 17 تشرين الثاني 2025، والمتعلق بترتيبات ما بعد وقف الحرب في القطاع.
ومن المفترض أن يتولى "مجلس السلام" إدارة المرحلة الانتقالية في غزة، وتنسيق جهود إعادة الإعمار والمساعدات الدولية، وتوفير الدعم المالي اللازم، إلى جانب المساهمة في ترتيبات أمنية انتقالية ونشر قوة استقرار دولية داخل القطاع، ضمن مسار سياسي أوسع للسلام في المنطقة.
ولم يصدر حتى الآن تعليق رسمي مفصّل من الإدارة الأميركية بشأن ما ورد في التقرير، في وقت يُتوقّع أن يثير المشروع جدلًا سياسيًا وقانونيًا واسعًا، نظرًا لحساسية الوجود العسكري الدولي داخل قطاع غزة وتداعياته الإقليمية.
الـــمــــزيــــــــــد
