صدر عن مكتب وزير الإعلام بول مرقص بيان أوضح فيه الإطار القانوني لمشاركة وسائل الإعلام في العملية الانتخابية، وذلك عطفًا على قرار وإعلان هيئة الإشراف على الانتخابات المتعلقين بتنظيم هذه المشاركة.
وأفاد البيان أنّ وزارة الإعلام، وبالتنسيق المباشر مع هيئة الإشراف على الانتخابات، أجرت مراجعة لأحكام القانون رقم 2017/44، ولا سيما المادة 71 منه الخاصة بالإعلان الانتخابي المدفوع، بهدف تصويب التفسير الذي كان سائدًا سابقًا حول مشاركة وسائل الإعلام الرسمية في الدعاية الانتخابية المدفوعة.
وبحسب البيان، خلصت هذه المراجعة إلى تثبيت حق وسائل الإعلام الرسمية، أسوةً بالوسائل الخاصة، في المشاركة في الدعاية والإعلان الانتخابي المدفوع الأجر، تكريسًا لمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين مختلف المؤسسات الإعلامية.
وفي المقابل، شدّد البيان على ضرورة مراعاة أحكام المادة 73 من القانون نفسه، التي تمنح اللائحة أو المرشح حق استعمال وسائل الإعلام الرسمية دون مقابل، وذلك حصراً لعرض البرنامج الانتخابي، ووفقًا للأحكام القانونية والقواعد التي تضعها هيئة الإشراف على الانتخابات.
ودعا وزير الإعلام جميع وسائل الإعلام الرسمية والخاصة الراغبة في المشاركة في الدعاية والإعلان الانتخابي إلى الالتزام بقرارات وإعلانات هيئة الإشراف على الانتخابات، والتقدّم أمامها بتصريح يتضمّن الرغبة في المشاركة، ولائحة الأسعار، والمساحات الإعلامية المخصّصة، مع الالتزام التام بما ورد فيها.
وختم البيان بالتأكيد أن جميع الأحكام والإجراءات ذات الصلة تبقى من اختصاص هيئة الإشراف على الانتخابات، التي يمكن مراجعتها في كل ما يتصل بتنظيم العملية الإعلامية خلال الاستحقاق الانتخابي.
الـــمــــزيــــــــــد
