أكد المعاون السياسي لرئيس مجلس النواب عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب علي حسن خليل، خلال إلقائه كلمة حركة "أمل" في احتفال تأبيني في بلدة البابلية، لمناسبة مرور أسبوع على وفاة شقيقة حرم المسؤول الثقافي المركزي في الحركة مفتي صور وجبل عامل الشيخ حسن عبد الله، المرحومة الحاجة هيفاء حسن عبد الله، والذكرى السنوية لوفاة الحاج أحمد موسى عبد الله، أنه "على الحكومة ألا تشكك وتضيّع الناس بين أن الانتخابات حاصلة أو غير حاصلة أو أنها سوف تؤجَّل".
وشدد على أن "المطلوب التزام واضح من الحكومة بالعمل لاستكمال كل الإجراءات واتخاذ كل ما هو مطلوب من أجل إنجاز هذا الاستحقاق في مواعيده"، مضيفًا: "نؤكد التزامنا بإجراء الانتخابات النيابية والعمل على إنجاح كل الخطوات الآيلة إلى تحقيق وتنفيذ هذا الاستحقاق الدستوري بعيدًا عن كل مناخات التشويش". ودعا إلى أن تكون هذه المحطة، بعد طي صفحة الانتخابات، فرصة لفتح نقاش جدي حول قانون جديد يقرب من اتفاق الطائف ويؤسس لدولة المواطنة ويبتعد عن القوانين التي تكرّس الطائفية والمذهبية والانعزال.
وفي الشأن السياسي وتطورات الأوضاع في الجنوب في ظل مواصلة إسرائيل اعتداءاتها، أكد خليل أن "مسؤوليتنا تحصين الوحدة الوطنية وعدم الانجرار خلف بعض الأصوات التي تحاول تبرير عدوان هذا العدو وإيجاد أسباب تخفيفية لجرائمه المفتوحة، ليس فقط بحق الجنوبيين بل بحق كل اللبنانيين"، معتبرًا أن الاستهداف الإسرائيلي "ليس على منطقة أو فئة بل هو استهداف للبنان كله".
وأشار إلى أنه "لا يمكن تحقيق استقرار حقيقي في لبنان من دون استقرار الجنوب وسلامة أرضه وأبنائه"، لافتًا إلى الالتزام بما قررته الدولة اللبنانية في أيلول الماضي بشأن اتفاق وقف الأعمال العدائية، إلا أن هذا الالتزام "حتى الآن من طرف واحد"، مؤكدًا أنه "من غير المسموح أن يسير الأمر بالاتجاه نفسه، وأي خطوة من قبل لبنان يجب أن تكون مرهونة بقيام العدو بتنفيذ ما عليه". وشدد على أن المطلوب ليس مزيدًا من الخطوات التراجعية، بل الضغط على العدو للالتزام بما هو مطلوب منه، مؤكدًا أن الموقف الوطني الجامع والالتفاف حول الجيش الوطني يشكّلان أساس الطمأنينة والمناعة.
وفي ما يتعلق بالقرارات الحكومية الأخيرة بشأن فرض الضرائب، لفت خليل إلى أنه "في لحظة نحتاج فيها إلى أعلى درجات التماسك الداخلي والالتفات إلى قضايا الناس، ليس مسموحًا أن يكون التعاطي مع شؤونهم بالطريقة التي أقدمت عليها الحكومة في جلستها الأخيرة". وأضاف: "صحيح أننا نشارك في هذه الحكومة، لكننا رفضنا فرض الضرائب والرسوم الجديدة على الناس تحت عنوان تصحيح الأجور"، مؤكدًا المطالبة بتصحيح الرواتب والأجور وتعويضات نهاية الخدمة، ولكن "ليس عبر ضرائب ورسوم عشوائية لا يجوز أن يتحملها المواطن الذي تآكل دخله بسبب سوء إدارة الدولة".
يُذكر أن الاحتفال حضره قيادات حركية وفعاليات سياسية وبلدية واختيارية ولفيف من العلماء وحشد من أبناء بلدة البابلية، وتخلله مجلس عزاء حسيني.
الـــمــــزيــــــــــد
