أعلنت إيران تصنيف القوات البرية والبحرية والجوية لجميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ضمن لائحة المنظمات المحظورة وفق قوانينها الوطنية، وذلك استنادًا إلى مبدأ المعاملة بالمثل، ردًا على القرار الأوروبي القاضي بإدراج الحرس الثوري الإيراني على قائمة المنظمات المحظورة.
وقالت وزارة الخارجية الإيرانية في بيان إن هذا القرار يأتي ردًا على ما وصفته بـ"الإجراء غير القانوني وغير المبرر" الذي اتخذته دول الاتحاد الأوروبي في 19 شباط 2026، معتبرةً أن الخطوة الأوروبية تشكّل سابقة خطيرة في العلاقات الدولية وتفتقر إلى أي أساس قانوني.
وأوضحت الوزارة أنها استندت في قرارها إلى المادة 7 من قانون الإجراء المتقابل لعام 2019، الذي ينصّ على اتخاذ تدابير مماثلة بحق أي دولة تُقدم على تصنيف مؤسسات رسمية إيرانية ضمن لوائح الحظر، مؤكدةً أن جميع فروع القوات العسكرية التابعة لدول الاتحاد الأوروبي باتت مشمولة بهذا التصنيف وفق أحكام القانون الإيراني.
وتأتي الخطوة الإيرانية بعد إعلان الاتحاد الأوروبي، الخميس الماضي، إدراج الحرس الثوري الإيراني على لائحته الخاصة بالمنظمات المحظورة، بذريعة ما سمّاه "انتهاكات حقوق الإنسان"، وذلك عقب توافق سياسي بين وزراء خارجية دول الاتحاد في 29 كانون الثاني الماضي.
وبموجب هذا الإدراج، يخضع الحرس الثوري لتدابير تقييدية ضمن نظام العقوبات الأوروبي، تشمل تجميد الأموال والأصول المالية والموارد الاقتصادية داخل دول الاتحاد، إضافة إلى حظر أي تعامل مالي أو اقتصادي من قبل الشركات والمؤسسات الأوروبية معه.
وأشار بيان أوروبي إلى أن نحو 13 فردًا و23 جماعة وكيانًا يخضعون حاليًا لتدابير تقييدية ضمن قائمة الاتحاد الخاصة بالمنظمات المحظورة.
ويأتي هذا التصعيد في سياق توتر متزايد بين طهران والعواصم الغربية، لا سيما بعد الاحتجاجات التي شهدتها إيران أواخر كانون الأول الماضي، على خلفية التدهور الحاد في قيمة العملة المحلية والأوضاع الاقتصادية، حيث اتهمت دول غربية السلطات الإيرانية بقمع التحركات الشعبية، وهو ما تنفيه طهران وتعتبره تدخّلًا في شؤونها الداخلية.
كما تتزامن التطورات مع استمرار الخلافات بين إيران من جهة، وكل من الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة أخرى، بشأن الملف النووي، في ظل اتهامات غربية لطهران بالسعي إلى إنتاج أسلحة نووية، مقابل تأكيد إيران أن برنامجها النووي مخصّص لأغراض سلمية فقط.
الـــمــــزيــــــــــد
