تقدّمت نقابة المحامين في بيروت، ممثَّلة بالنقيب عماد مرتينوس، بمراجعة إبطال جزئية وطلب وقف تنفيذ قرار مجلس الوزراء القاضي برفع رسم الاستهلاك الداخلي على البنزين، إضافة إلى القرار التنفيذي المتّصل به، الصادر بالتفويض عن وزارة الطاقة والمياه، وجدول تركيب المحروقات السائلة الملحق بالقرار.
وسُجّلت المراجعة لدى الغرفة الأولى في مجلس شورى الدولة تحت الرقم 26796 تاريخ 23 شباط 2026.
وجاء في مراجعة إبطال القرارات المطعون فيها، المسندة إلى تجاوز حدّ السلطة، أنّ الأسباب الموجبة للإبطال تتمثّل في خروج القرارات المطعون بها عن نطاق قانون التفويض التشريعي المحدّد في المادة 55 من قانون موازنة العام 2026.
كما اعتبرت المراجعة أنّ هذه القرارات تخالف مبدأ المساواة أمام الأعباء العامة، ومبدأ شرعية الضريبة التي لا يجوز تعديلها أو إلغاؤها إلا بقانون، فضلًا عن عدم جواز تخصيص النفقات إلا بنص تشريعي.
وأشارت المراجعة أيضًا إلى مخالفة القرارات المطعون فيها مبدأ سنوية ووحدة وشمولية الموازنة، إضافة إلى مخالفتها الوعاء الضريبي بوصفه عنصرًا جوهريًا من عناصر الضريبة، فضلًا عن مخالفة قاعدتي الأمان القانوني والتوازن المالي.
الـــمــــزيــــــــــد
