أكد وزير العدل عادل نصار، في منشور عبر منصة "إكس"، أن نشاط حزب الله العسكري والأمني خارج عن القانون، مشددًا على ضرورة التعامل معه على هذا الأساس.
ولفت نصار إلى أن قوة القرار تكمن في أنه اتُّخذ بحضور جميع الوزراء، في إشارة إلى الطابع الجامع للقرار الصادر عن مجلس الوزراء في هذا السياق.
يأتي موقف وزير العدل في أعقاب قرار صادر عن مجلس الوزراء يتعلق بمسألة حصرية السلاح بيد الدولة، وهو ملف يُعد من أبرز القضايا الخلافية في الحياة السياسية اللبنانية.