تحذير سياسي أُبلِغَ إلى بكركي

وليد خوري

2022 -

كانون الأول -

"ليبانون ديبايت" - وليد خوري

أصبح رئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل، على قناعة شبه تامة في أن غريمه رئيس تيّار "المردة" سليمان فرنجية، لن يصبح رئيساً للجمهورية. وفي لقاءٍ بين الطرفين بمسعى من رجل الأعمال الأردني - اللبناني علاء الخواجة لتسوية العلاقة بينهما، وبعد التداول بقضايا عدة، حاول باسيل إقناع فرنجية، بأنه لم يعد مرشّحاً وعليهما التعاون سوياً، من أجل عدم تمكين قائد الجيش جوزيف عون من الوصول إلى بعبدا من خلال التوافق على إسمٍ ثالث.

اعلان

رفض فرنجية الإقرار بنظرية باسيل، دون أن يغوص معه كثيراً في مشاريعه، لعلمه بأن أي إسمٍ يطرحه باسيل، سيكون خاضعاً لسيطرته بنسبة 70 في المئة. وأخيراً اعتُبر اللقاء محاولة لتصفية القلوب بين حليفين.

عملياً، يمكن وضع الحراك الذي قام به باسيل، بأنه محاولة للنجاة من وعكة صحية تسبّب له بها "حزب الله". ويُقرأ في فنجان الجولات التي شملت رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط، ورئيس "المردة" وآخرين سابقاً ولاحقاً، أنها محاولة لإيصال رسالة إلى الحزب بأنه يستطيع التحرّك سياسياً بمعزل عنه.

وعليه، بات الحراك الرئاسي يدور حالياً وفق الشكل الآتي: "حزب الله" وحركة "أمل" وحلفاؤهما التقليديون ضمن قوى الثامن من آذار، وعددهم يناهز 40 نائباً، ومرشّحهم هو سليمان فرنجية، ولا إمكانية لإيصاله من دون إبرام إتفاقات جانبية مع مجموعة أخرى من النواب. الفريق الثاني يتوزّع بين القوى المسيحية و"الإشتراكي" وبعض المستقلّين، وهؤلاء يتمايزون في ما بينهم حول إسم الرئيس، يتقاربون ويتباعدون أحياناً. ويُرصد من خلال هذه القراءة التقديرية، أن باسيل يحاول إعادة التموضع، لإظهار نفسه على أنه بيضة قبّان، يستطيع من خلال نوابه قلب الموازين، وهو ما يهتم به "حزب الله" جيداً ربطاً بحراك باسيل.

في المقابل، لا يبدو الحزب منزعجاً طالما أنه كان يطلب من باسيل مراراً، تسوية علاقته مع الأفرقاء الآخرين.

يبقى أن النظرة الأساسية تتّجه حالياً إلى بكركي، بوصفها دخلت على الخطّ الرئاسي من الباب العريض. البطريركية المارونية التي تُطالب بتدويل الأزمة اللبنانية، قد نُصحت بالإقلاع عن هذا الطرح، لعدم جدواه في الوقت الراهن، ولانعكاساته السلبية على وضعية المسيحيين عموماً.

فإدخال العامل الدولي وسط مناخ وبيئة إسلامية الطابع، يأخذ من المسيحيين إمتيازات كثيرة، وقد يأتي الحلّ على حسابهم تماماً كما حدث عام 1990، وبالتالي، سيكون المسيحيون خارج دائرة القرار في أي مؤتمر. ونُصحت بكركي بالتركيز على موضوع عقد طاولة حوارية بين الأقطاب الموارنة كافة.

غير أنه لا يبدو أن الكنيسة تسير في هذا التوجّه، ربطاً بالخلافات العميقة بين القادة المسيحيين، ولعدم رغبتها في التحوّل إلى "قاضٍ" بينهم لصعوبة المهمة. وبالتالي، تصبح بكركي أقرب إلى ناقل رسائل بين الأفرقاء بحثاً عن تلاقٍ حول إسم.