رأى النائب عمار حوري أن "مجلس الوزراء مطالب اليوم باعلان تصور واضح، فالحاجة ضرورية الى الهدوء في مقاربة قانون الضرائب ومعه مصير سلسلة الرتب والرواتب من خلال نقاش واع لرؤية شاملة تأخذ في الاعتبار كل المخاطر، فالهم أن يبقى البلد".

وشدد على "وجوب احترام قرار المجلس الدستوري الذي بات نافذا، وعلى الحكومة أن تمضي في أي قرار ستتخذه ضمن الخط الذي رسمه المجلس الدستوري بقراره ويدعو الى اقرار الموازنة. لا خيار أمامنا سوى إقرار الموازنة التي يجب أن تكون خيارا وممرا إلزاميا للتشريعات المالية"، ودعا الى "معالجة مسألة قطع الحساب والخروج من دائرة التشريع المبتور والجزئي لارضاء فريق او جهة معينة، كما هناك ضرورة لفرض وحدة تشريع".

واعتبر أن "تراشق الاتهامات راهنا عن المرحلة الماضية لا ينفع، والمطلوب اليوم تكريس كل ما يعزز الشفافية وما يسهم في إقرار الموازنة بعيدا من الشعبوية. لا شيء يمنع إقرار الموازنة خلال مهلة أسبوع".

وفي الشأن الانتخابي والتحالفات، كشف عن أن "النقاش في الترشيحات الانتخابية لم يفتح بعد داخل "تيار المستقبل"، ويجوز ان نتفق مع فريق في دائرة ونتنافس في دائرة اخرى وهذا أمر طبيعي في القانون النسبي".

وتعليقا على زيارات سوريا، أوضح أن "السياسة العامة للحكومة رسمها البيان الوزاري وخطاب القسم لرئيس الجمهورية وفيهما معيار دقيق لاطار العلاقات الخارجية وتحييد لبنان"، مشيرا الى أن "أي وزير يقوم بجهد معين من دون تكليف من الحكومة لا علاقة لمجلس الوزراء به، ولقاء وزير الخارجية جبران باسيل بنظيره السوري وليد المعلم في نيويورك تصرف شخصي وليس باسم الحكومة".