ليبانون ديبايت - عبدالله قمح

بات واضحاً أنّ عهد الرئيس العماد ميشال عون آخذٌ بتركيب أحجار العلاقة مع سوريا، لُبنة لُبنة، طمعاً بإيجاد حلٍّ لقضية النازحين السوريّين التي تؤرق بال اللبنانيين. وللغاية نشط فريقه في الإعداد لجداول وخرائط تُظهر أعداد النازحين والمناطق الآمنة الموجودة داخل سوريا والتي قد تستوعب هؤلاء، خاصّةً وأنّ غالبية الأراضي هناك باتت تحت سيطرة الحكومة السورية.
يردَّد أنّ الرئيس عون ماضٍ في تكليف مبعوثٍ رئاسيٍّ للتواصل المباشر مع الحكومة السورية في شأن تأمين وتنظيم هذه العودة، إذ إنّ الحجر الأوّل رُفِعَ من نيويورك يوم التقى وزير الخارجية جبران باسيل بنظيره وليد المعلم.
باسيل اختار اللقاء بنيويورك بعنايةٍ ودهاءٍ سياسيّين لافتَين، هو فرّ من حرج اللقاء في دمشق منزوع الغطاء الرسمي واستعاض عنه بجلسةٍ في نيويورك التي وصفها بـ"الأرض الأمميّة المحايدة".
نجح باسيل إذاً حيث سقط الآخرين. المعلومات المتوافرة تشير إلى أنّ المبعوث الرئاسيّ المقترح لن يكون رجل أمرٍ بل رجل سياسية، والاسم الذي يجري التداول به يعود لشخصيّةٍ مقرّبةٍ من بعبدا زارت دمشق مراراً في الفترة الماضية، ما يعني أنّ تلك الزيارات كانت تنسيقيّة ويراد منها الوصول إلى "الرسميّات".

فعلياً، كان شرط دمشق فيما خصّ التباحث حول إعادة النازحين أو غيره، أن يكون التخاطب من دولةٍ إلى دولة، وليس من حكومةٍ إلى جهةٍ حزبيّة، وهو ما عمل رئاسياً على تحقيقه.
لكنّ هذا الأمر يظهر أنّه لم يُعجب رئيس الحكومة سعد الحريري، إذ يتسرّب من بين جدران بيت الوسط عبارات الاستهجان حول ما يجري تناوله، وهو ما دفع بأوساط الرئاسة الثالثة إلى إرسال "العيون والآذان والألسنة" لمعرفة حقيقة ما يجري والاستفسار بعمق.
وبينما يبدو أنّ الرئيس عون عاقدٌ العزم على إنهاء هذا الملف منتقلاً من الخطوات اللوجستية - التنظيميّة إلى العمل الميداني المسند إلى المعنيين والذي سيعبّر عنه لاحقاً بتأسيس لجانٍ، يتّضح أنّ الرئيس الحريري ماضٍ في وضع العصي بالدواليب ولن يقبل أن يمرّ موضوع التفاوض مع دمشق من خارج الحكومة التي يعتبرها "المعنيّة أكثر من غيرها" في هذه المسألة مرور الكرام.
الحريري، وفق متابعين، ينطلق في حساباته من مواقف وخلفيّاتٍ سياسيّةٍ ترتبط بالإقليم، بينما عون يستند على حاجةٍ ضروريّةٍ لإنهاء هذا الملف بعد أن بات يتفشّى في المناطق والشوارع اللبنانية ويهدّد السلم الأهلي!
أوساط متابعة تنقل معلومات وردت إليها من داخل أقنيةٍ تفيد أنّ الحريري لن يقف متفرّجاً على مسالة بحث إعادة النازحين مع دمشق من خارج رأيه، وهو يرفض أن يجري بحث هذا الأمر في هذا الوقت بالذات، حتّى إنّه يعتبر الخطوة "استفزازاً له" وقد تضعه في مكانٍ لا يُحسَد عليه داخل البيئة السُنية التي يتّهمه أصلاً بعض سياسيّيها وأركانها بأنّه "يتنازل عن صلاحيّات الرئاسة الثالثة لصالح الرئاسة الأولى طمعاً بالحكم!".
وفي غمرة هذه الأحداث، يرى الحريري نفسه محرجاً عن السكوت ومرغماً عن الكلام تحت سقفٍ مرتفعٍ خاصّةً وأنّه رسم معادلة الأسبوع الماضي مفادها أنّه "لن يقبل بأيّ تنسيقٍ مع دمشق ونقطة على السطر" وهذا الكلام يتوجّب تطبيق القول بالفعل، أي إذا ما قرّرت الرئاسة الأولى المضي في موضوع التفاوض مع الحكومة السوريّة لإعادة النازحين، على الحريري أن يوقف ذلك ولو اقتضى الأمر تلويحاً بفعلةٍ ما أو موقفٍ قاسٍ قد يتّخذه داخل الحكومة وربّما أبعد من ذلك، يقول متابعون.
الحريري على ما تقول الأوساط، بات غير قادرٍ على مراكمة المزيد من الخسائر على المستوى السنّي، فكيف إذا ما كان الموضوع جرّ لبنان الرسميّ نحو التنسيق مع دمشق وهو أمرٌ يرى فيه رئيس الوزراء وخلفيّته السياسيّة بمثابة "خطيئةٍ لا تُغتفَر" خاصّةً وأنّ خصومه ينتظرونه على قارعة الطريق لرمي السهام عليه وإرباكه على أبواب الانتخابات النيابيّة التي يجد نفسه أكبر الخاسرين فيها.