"ليبانون ديبايت" - فادي عيد

اجتازت "القوات اللبنانية" "قطوع" عزلها سياسياً وبشكل مخالف لكل القراءات والتوصيفات، إذ أن حملة التحامل التي شنّها فريق 8 آذار إلى جانب "التيار الوطني الحر" وبعض المقرّبين من الرئيس سعد الحريري، اصطدمت بمحاذير سياسية عدة أبرزها عدم استناد أصحاب الحملات إلى معطيات جدّية أولاً، وإلى خشية هذا الفريق من أن ينعكس العزل لصالح "القوات" في الإنتخابات النيابية المقبلة.

وتقول مصادر نيابية قواتية أن عودة الحكومة إلى ممارسة نشاطها العادي، يعني أن وزراء "القوات" سيعودون إلى ممارسة أدائهم كالسابق في الوزارة، وهو العمل وفق القناعة والرؤيا الخاصة للشأن العام، خصوصاً وأن "القوات" لا يمكنها أن تتخلّى عن دورها في الحكومة، لا سيما وأنها لا تتدخّل في شؤون أي وزارة، كما تدّعي بعض الأصوات، إنما تطرح وجهة نظرها في ملفات تخصّ كل الشعب اللبناني، وذلك تحت سقف المصلحة اللبنانية، وليس مصلحة الأشخاص.

وفي الوقت الذي تتزايد فيه التأويلات حول علاقة "القوات" مع "التيار الحر" و"المستقبل"، حتى بات هذا الملف بمثابة الأولوية لدى العديد من القوى السياسية والحزبية، طمأنت المصادر كل المهتمين بمصير التحالف مع "التيار الحر" بأن الإبتعاد في العمل الوزاري لا يعني تباعداً وجفاءً على مستوى المصالحة، كما لا يعني بالتأكيد عودة مناخ العداوة إلى الشارع المسيحي، وهو ما يؤكده مسؤولو "التيار الوطني الحر" في الدرجة الأولى.

لكن ترميم الجسور قد يستغرق بعض الوقت، كما تقول المصادر النيابية نفسها، خصوصاً بعدما أعلن النائب آلان عون صراحة أن البحث في هذا المجال لن يتم قبل الإستحقاق النيابي.

أما على مستوى العلاقة بين "القوات" و"المستقبل"، فإن المصادر النيابية ذاتها، ترى أنه بمجرّد إعلان الرئيس الحريري أنها جيدة، ما يناقض ما كانت عملت على تسويقه "الأوركسترا" المحيطة به، هو مقدمة إلى بلورة مناخ إيجابي سيترجَم في الأيام القليلة المقبلة.

وأوضحت المصادر أنه، وبقدر تمسّك "القوات" بالتفاهم مع "التيار الحر" ومع "المستقبل"، تتمسّك بثوابتها الوطنية السيادية، وبمقاربتها للشأن العام المبنية على الدستور، وهذه المقاربة وحدها قادرة على استعادة ثقة الرأي العام التي انتفت بفعل الممارسات العشوائية والمصلحية والزبائنية، والتي تضرب بعرض الحائط الدستور والقوانين المرعية.