" ليبانون ديبايت"- المحامي عبدو إسطفان ابو جودة

أكّد الدستور اللبناني في المادة 20 منه ان القضاة مستقلون في إجراء وظيفتهم وأن القرارات والأحكام تصدر من قبل كل المحاكم وتنفّذ بإسم الشعب اللبناني. وترك الدستور للقانون اللبناني تحديد شروط الضمانة القضائية وحدودها.

نظّم المرسوم الاشتراعي رقم 150 الصادر في 16 أيلول سنة 1983 إستقلالية القضاء، وألزم أعضاء مجلس القضاء الاعلى بتأدية قسم اليمين أمام رئيس الجمهورية بحضور وزير العدل، متعهدين بموجب القسم المذكور القيام بمهامهم بكل أمانة وإخلاص والحرص في جميع أعمالهم على حسن سير القضاء وصون كرامته واستقلاله وضمان حسن سير العمل في المحاكم واتخاذ كل القرارات اللازمة بهذا الشأن.

اليوم ضربت السلطة السياسية بجناحيها التنفيذي والتشريعي عرض الحائط حقوق القضاة وضيقت عليهم، وتناست أنهم كما هي سلطة يفترض بها ان توازيهم في الحقوق والتقديمات.

اليوم اتخذت السلطة السياسية قراراً عمدياً بالتضييق على السلطة القضائية، فحرمت القضاة وهم مانحي الحقوق من أبسط حقوقهم. حرمتهم من حقهم بزيادة أجورهم أقلّه بما يماثل نسبة التضخم، وتعرضت الى التقديمات الإجتماعية والتعليمية الخاصة بهم والتي يستفيدون منها محاولة إلغائها.

عوض مساواتهم بها وبتقديماتها وهم كما هي سلطة قائمة ومكرسة دستورياً، وازتهم -ويا ليتها وازتهم فعلاً -بموظفي القطاع العام. وحدت تقديمات صندوقهم وهو ضمانة استقلالهم الوحيدة وأقرت زيادة لموظفين القطاع العام واستثنتهم منها بالرغم من كونهم يشكلون مصدر من مصادر تمويلها.

آذار 2017 وعدت السلطة السياسية بشخص فخامة رئيس البلاد ورئيسي مجلس النواب ومجلس الوزراء السلطة القضائية بالحفاظ على إستقلاليتها، وبتصحيح وضعها بمهلة أقصاها شهر.

الشهر أصبح سنة، والوعود لم تتحول الى عهود بل بقيت سراباً يهدد استقلالية القضاء ويضرب كرامته.

الوزر الأكبر يقع على عاتق مجلس القضاء الأعلى الذي أقسم الحفاظ على حسن سير القضاء وعلى إستقلالية قضاته معنوياً وإجتماعياً ومادياً.

القضاة اليوم يأنون ويتألمون لما لحق بهم من ظلم وإجحاف...

فهل يدعو الاب أي مجلس القضاء الاعلى أبنائه أي القضاة الى الأضراب بعد أن سمع صراخهم؟

فهل يدعو مجلس القضاء الأعلى المحامين والصحافيين والإعلام والمواطنين لدعم حقوق القاضي وإستقلاليته؟

فهل ينتفض رجال العدالة لكرامتهم ويصرخون دفاعاً عن العدالة وعن استقلاليتهم التي من دونها لا يكون استقلال فعلي لبلادنا، أم سيصدقون كالعادة سلطة سياسية، دؤبت الاستمهال للحوار والحوار لعل وعسى؟

ان لبنان أمام إنتخابات نيابية جديدة، ونحن اليوم نسمو لبناء سلطة سياسية جديدة يفرزها قانون نسبي أقره مجلس النواب اللبناني نفسه، عسى أن يكون هذا القانون وهذه الإنتخابات فرصة للعمل مع فخامة الرئيس ورئيسي مجلس النواب والوزراء على تكريس إستقلالية القاضي بالممارسة وبالحق...

فلا يعود القاضي وحده يتحمل فشل السلطة السياسية في تطوير العدليات إن من حيث المكننة أو المباني أو تطوير وتدريب المعاونين القضائيين والضابطة العدلية...

إن بناء الدولة حلم لفخامة الرئيس، ومكافحة الفساد هو الطريق الوحيد لبناء الدولة، وفخامة الرئيس أكثر من يدرك ويجهد لهذا، وذلك مستحيل من دون قضاء مستقل نزيه وقادر، فهو أكد على ذلك في خطاب قسمه، ليمتزج قسمه مع قسم مجلس القضاء فيتوحد لبنان كله مع القاضي، ومع القضاء ليكون العدل أساس الملك.

فلا يكون القضاء متروكاً لقدره، بل يكون قدر لبنان بناء الوطن ومكافحة الفساد بقضاء نزيه وقادر...