"ليبانون ديبايت" - ريتا الجمّال:

مفاجآت كثيرة حصلت مع انتهاء مهلة تقديم طلبات الترشّح الى انتخابات 2018، لعلّ أبرزها عدم ترشّح إحدى وأربعين شخصيّة نيابيّة وتشريعيّة، في خطوة لافتة، وقد ترتفع نسبتها عند الغاء طلبات المُرشّحين الذين لم ينتظموا في لوائح انتخابيّة، لتُعزّز من دور النظام النسبيّ في إدخال وجوه جديدة الى مجلس النوّاب وتثبيت أولى الخطوات نحو تداول سلطة حقيقيّ في الدورات المستقبليّة.
فهل ستُساهم الانتخابات النيابيّة في تغيير أداء السّلطة كما فعلت لناحية إشراك وجوه جديدة في الحياة السياسيّة من خلال تحقيق مشاريع قادرة على احداث النقلة النوعيّة المرجوّة؟ وهل سيُشارك الناخب في عمليّة التغيير عبر صناديق الاقتراع؟ وهل سيكون بمقدرة هؤلاء الطامحين الجدد التشريع بعدما رحّل المشرعون المخضرمون؟

النّائب محمد قبّاني أحد النوّاب الذين أعلنوا منذ فترة طويلة عزوفه عن الترشّح للانتخابات حتّى قبل أن يتبلور المشهد ويُصار الى تنظيم اللوائح الانتخابيّة، مؤكّداً استمراره في التعاطي بالشّأن العام، بدأ مشواره البرلماني منذ سنين طويلة وقبل انخراطه في الحياة النيابيّة عام 1992.

ويُسجّل للنائب البيروتي مشاريع كثيرة قام بها تطاول عدداً من الملفّات الأساسيّة في البلد خصوصاً عند ترأسه لجنة الأشغال العامّة والنقل والطاقة والمياه النيابيّة وحضوره الدّائم لكلّ الجلسات، فكيف ينظر اليوم الى اسماء المُرشّحين وقدرتهم على تشريع القوانين؟

قبّاني شدّد في حديث لـ"ليبانون ديبايت" على أنّ "دور النّائب يرتكز على مهّمتين أساسيّتين التشريع والرقابة، إذ عليه أن يؤمّن وصول المشاريع المُناسبة التي تصبّ في مصلحة البلد وتخدم المواطنين وتحلّ من الأزمات التي يعانون منها على مختلف الأصعدة بالإضافة الى واجبه الرقابي لأداء الوزراء ولتأمين الشفافيّة".

واعتبر قباني أنّ "على المُرشّح الى الانتخابات النيابيّة والطامح في الوصول الى الندوة البرلمانيّة أن يطلع على احوال التشريع بالحدّ الأدنى والتفاصيل المُتعلّقة بها والمسار الذي تسلكه المشاريع قبل دخولها حيّز التنفيذ، وأن يكون على اطلاع بالدستور اللبنانيّ وعدد من القوانين والتجارب الماضية، واضعاً لنفسه في الوقت ذاته هدفاً أساسيّاً يسير عليه لأنّ العمل التشريعي الجديّ ليس مؤقتّاً وهو يبدأ مع اعلان النتائج الانتخابية، من هنا ضرورة رسم المسار الواضح لولايته".

قبّاني الذي قام بدور تشريعيّ لافت، رأى أن "أكثر مشروع بذل فيه جهوداً كبيرة وسعيد بإعداده وإنجازه، هو قانون السير الذي بقي يلاحقه لأكثر من عشر سنوات بغية الوصول الى قانون ثوريّ وعصريّ يحققّ فعلاً السلامة المروريّة ويحفظ حياة المواطنين. بالإضافة الى المشاريع والقوانين المتعلّقة بقطاع النفط والغاز، وبهيئة ادارة مخاطر الكوارث". ويشير الى انّ "كثر سيُغادرون المجلس النيابي وهم من أصحاب الكفاءات على أمل ان يصل الى البرلمان أشخاص يتمتّعون بالقدرات التشريعيّة المطلوبة".

مقابل عزوف النائب قبّاني، هناك وجوه جديدة على الصعيد النيابيّ وقديمة لناحية عملها السياسيّ، الاجتماعي العامّ، وانخراطها في القضايا الإنسانيّة، البيئيّة والمدنيّة، تسعى الى احداث خرق ايجابيّ في الحكم على اعتبار أن التغيير يحتاج الى سلطة وموقع قادر على التشريع والمراقبة. ومن بين هؤلاء الدكتور جوزفين زغيب المُرشحة عن المقعد الماروني في كسروان، ضمن حركة "مواطنون ومواطنات في دولة" التي أعلنت يوم الأحد الماضي أسماء مرشّحيها من مسرح المدينة - الحمرا.

ورأت زغيب أنّ "النوّاب المئة والثماني والعشرون فشلوا على مرّ الدورات النيابيّة في حلّ ازمات الوطن والمواطن سواء على صعيد النفايات والبيئة والكهرباء وغيرها الكثير وأثبتوا عدم كفاءتهم في تولّي هذه الملفّات. من هنا أهميّة إعطاء الشباب فرصة للتغيير ولا سيّما أنّهم يطمحون لإحداث هذا الخرق ومستعدّون لحمل الأمانة التي سيوكلهم ايّاها الشعب ليبرهنوا عن كفاءتهم".

ولفتت زغيب في حديث لـ"ليبانون ديبايت" إلى أنّ "الأسماء المرشّحة تتمتّع بالقدرات والمؤهّلات والتجارب والخبرات والكفاءات المطلوبة على الأصعدة كافة، فهناك أشخاص يحملون شهادة الدكتوراه في النظام البيئي العالمي والتنمية والاقتصاد والسياحة والاجتماع ومختلف القطاعات الواجب توفّرها لبناء الدولة المتطوّرة القويّة التي يطمح اليها اللبنانيّون".

وأشارت زغيب المتخصّصة في العلاج الفيزيائي والمجازة في التدريب على التواصل والريادة والمساءلة الاجتماعيّة والمواطنة ومكافحة الفساد الى أنّ "إقرار قانون الدولة المدنيّة وتطبيقه كاملاً كما نصّ عليه الدستور اللبنانيّ هو أولى الأولويّات، خصوصاً في ظلّ وجود قوانين عدّة تتجاوز البنود والنقاط الدستوريّة، ولا سيّما في قضايا ومسائل الأحوال الشخصيّة التي لا تتعدّى فقط على النصّ الدستوري وإنّما على قوانين عالميّة ودوليّة".

بالإضافة الى "ضرورة اقرار القوانين التي تحمي المواطنين وتساوي بينهم، والعمل جديّاً على تطبيق مبدأ الفصل بين السلطات، خصوصاً القضائيّة منها لضمان استقلاليّة وشفافيّة الرقابة ومساءلة الحكومة والأداء الوزاري" على حدّ تعبيرها.

واعتبرت زغيب أنّ "التغيير مُمكن والأمل دائماً موجود، ونستطيع من خلال ايصال عشرة او خمسة عشرة مرشّح الى البرلمان من احداث الفرق، واقامة لوبي مهمّ داخل المجلس من المجتمع المدني لإيصال صوت المواطن وهمّه ومشاكله، وكشف الأمور بأسمائها، لناحية النوّاب الذين صوّتوا او رفضوا التصويت لمشاريع معينة وفضحهم أمام الرأي العام".

وأوضحت أنّنا "اليوم امام تحد كبير وعلى الناخب ان يترجم وجعه ومشاكله في صناديق الاقتراع، فعلى الرغم من محاولات حيتان المال الاستفادة من الوضع الاقتصادي والمعيشي السيء لكسب اصوات الناس والتأثير على خيارهم، بيد أنّ هناك اشخاص كثر لا يشترون بالمال وهم على دراية كاملة بمصير لبنان وبأنّ كلّ مبلغ مالي يأخذه في مرحلة الانتخابات سيدفعه أضعافاً في المستقبل مع ارتفاع الاسعار والضرائب وتراجع الوضع الاقتصادي أكثر فأكثر".