"ليبانون ديبايت" - تمارا شقير

24، 30 أو 32 وزيراً. الأرقام تتداول والتكتلات تُطالب لا بل تتصارع على الحقائب الوزاريّة. وبين الجدل الحاد والمطالب المستحيلة يقف المواطن مفجوعًا من الضربات التي قد يتلقاها في حال تشكيل حكومة من 32 وزيرًا، ويجد نفسه عاجزًا عن التدخل لوضع حدّ للكارثة، باعتبار أنه يدفع أجور هؤلاء، لكن لا حق له في الاعتراض على تشكيلها، ولا على انجازاتها المعدومة.

يعتبر البعض أنّ تمثيل جميع الكتل النيابية في الحكومة أمر ملزم، لكن يجهل كثيرون أنّ الحقائب الوزارية يجب أن تُمثل جميع الطوائف لا الكتل، بحسب الدستور. لكن رؤساء التيارات والأحزاب والتكتلات النيابية يقومون بتفصيل أعراف جديدة تناسب مصالحهم، ومعها يشتد الصراع على توزيع الحقائب وخصوصًا ما تسمى بالسياديّة وتلك الوازنة والخدماتية.

لكن يبدو أن هناك حلاً مخفياً لهذه الأزمة المتكررة التي نشأت في عهد رئيس الحكومة الشهيد رفيق الحريري الذي عمل بشكل منطقي واقتصادي لصالح البلد، حين أُقرّ قانون دمج للوزارات بهدف تخفيف الأعباء على الدولة اللبنانية وحصر النقاشات بين القوى. إلا أنّ الأفرقاء السياسيين يرفضون المنطق ويفضلون مصالحهم على البلد.

اليوم أعاد النائب سيزار معلوف اقتراح الفصل بين وزارات منها سيادية وخدماتية بدلاً من استحداث أخرى جديدة أو اللجوء إلى وزارات الدولة. وبذلك، تُقسّم وزارة الداخلية والبلديات بين الداخلية وأخرى البلديات، وكذلك الأمر بالنسبة لوزارة الخارجية والمغتربين، ووزارة الطاقة والمياه، ووزارة النقل والأشغال العامة.

في هذا السياق، يؤكد المحلل السياسي جوني منيّر أنّ فصل الوزارات مشروع ليس بجديد، مشيرًا إلى أنّه في الوقت الحالي لا يمكن تنفيذه كون الأمر يتطلب اقرار قانون جديد.
ويرفض منيّر في حديث لـ"ليبانون ديبايت" تشكيل حكومة من 32 وزيرًا باعتباره أمرًا معيبًا ومهينًا لبلد يواجه شبح الإفلاس، مؤكدًا أنّه لا يجوز زيادة عدد الحقائب الوزارية من أجل "الفخفخة" وإرضاء جميع الأطراف السياسية.

ولعدم "تدفق" الوزراء اللبنانيين، يقترح السياسي ذاته فصل الوزارات وتعيين الوزراء على أساسه، على أن يتم اقرار القانون في ما بعد.

دستوريًا، لا يوجد ما يُسمى بالوزارات السيادية والخدماتية، هو تعبير اختلقه السياسيون لتوزيع المنافع وتبادل النفوذ، بحسب رئيس منظمة جوستيسيا المحامي الدكتور بول مرقص. ويشير في حديث لـ"ليبانون ديبايت" إلى أنّه تعبير هجين لأن ثمة وزارات تُعدّ ثانوية في حين أنّها سيادية بامتياز كوزارة البيئة مثلاً التي تنال اهتمام كبرى الدول المتقدّمة.

قد يكون من الصعب فصل الوزارات المُسمى بعضها سياديّة لأنّه سيؤدي إلى البحث عن مبان إضافية للوزارات الجديدة، وإلى تشابك بالصلاحيات الوزارية، فضلاً عن كون بعضها، بطبيعة عملها، متلازمة ومتكاملة كوزارة النقل والأشغال العامة، على حد تعبير مرقص.

وعن اقرار قانون فصل الوزارات، يوضح الخبير ذاته أنّه على رئيس مجلس النواب أن يحيل الاقتراح إلى اللجان النيابية المختصة لدراسته وتحديدًا إلى لجنة الادارة والعدل، ولجنة التحقيق النيابية على أن يُرفع إلى مجلس الوزراء. ويضيف أنّ اقرار هذا القانون يستغرق أشهرًا إن لم يُسجّل أي اعتراض سياسيّ، وإلاّ رُمي في أدراج المجلس.