"ليبانون ديبايت"- فادي عيد

تستمر الورشة الإصلاحية التي يقوم بها الرئيس سعد الحريري داخل تيار "المستقبل" بوتيرة تصاعدية، بحيث يشرف شخصياً على هذه الورشة لوضع النقاط على الحروف في تحديد أسباب التراجع الذي حصل في الإنتخابات النيابية الأخيرة في بعض الدوائر.

وعلم موقع "ليبانون ديبايت" أنه، وبعدما بدأت اللجان المؤقّتة المعيّنة مكان المنسّقيات المنحلّة في "المستقبل"، بتسليم تقاريرها النهائية تِباعاً، للرئيس سعد الحريري، وهي تقارير "دَسِمة"، كما يُشاع، يبدو أن هناك توجّهاً لدى الأخير، ومعه الحلقة الضيقة المحيطة به، ولمنع استمرار الفراغ في المناطق التي شهدت تراجعاً لحضور تيار "المستقبل" في الإنتخابات الاخيرة، فهناك توجّه لتعيين أعضاء لمكاتب المنسّقيات، على أن يكون التعيين شاملاً بعض الوجوه من خارج تنظيم "التيار الأزرق" وهيكليته، بحيث تكون وجوهاً تمثيلية لمجتمعها، ومن الخط السياسي للتيار، بهدف أن تكون المنسقية العتيدة، أشبه بقيادة سياسية للتيار في المناطق، لا أن تكون مجرّد تنظيم إداري ـــ حزبي ضيق.

وأشارت المعلومات إلى أن اللجان المؤقّتة المعنية، شكّلت في تركيبتها، مفاجأة، خصوصاً للمنتسبين في تيار "المستقبل"، بحيث أنها ضمّت أشخاصاً من خارج التنظيم الحزبي، إنما من القريبين من الرئيس الحريري شخصياً، وقد اعتُمد في اختيارها على معيارَيْن:

ـ الأول عدم وجوه أي شائبة للولاء المطلق للرئيس، وقد أثبتت وفاءها له فعلياً.
ـ والثاني عدم وجود أي شُبهة مالية، بل معظمهم من الذين ساهموا مالياً في حملة "الخرزة الزرقا"، وهما الأمرين الأكثر إيلاماً للرئيس الحريري، خلال الإستحقاق المنصرم والمتمثّلين بقلة الوفاء وعدم الإلتزام، والهدر المالي الكبير.

وستصدر هذه التعيينات، بحسب المعلومات، عن الرئيس الحريري شخصياً، بموجب الصلاحيات الإستثنائية الممنوحة له من قبل المكتب السياسي للتيار، وتكون هذه المكاتب المعيّنة مرتبطة مباشرة بالرئيس، وغير مشمولة بأي مرجعية داخلية أخرى.

وبالتوازي، تابعت المعلومات نفسها، فقد تمت إحالة العشرات من المحازبين، وحتى بعض الهيئات إلى "هيئة الإشراف والرقابة" برئاسة المحامي محمد المراد، وهي بمثابة "محكمة حزبية" لـ"التيار الأزرق"، تماشياً مع سياسة المحاسبة التي أطلقها الرئيس الحريري. وسيتم استدعاء هؤلاء والإستماع إليهم، ومواجهتهم بوقائع وتوثيقات، أو مواجهة فيما بينهم، إذا اقتضت الضرورة، وستُصدر الهيئة قراراتها بكل موضوعية وبدون أي "مسايرة" لأحد، بعد أن أعطى الرئيس الحريري توجيهاته بضرورة المضي قُدماً بالمحاسبة، إنما مع الحفاظ على كرامات الناس، حيث ستبقى هذه المراجعات أمام "الهيئة" داخلية، ولن يتم الكشف عنها في الإعلام.

وفي حين أكدت المعلومات أن بعض دوائر الأمانة العامة للتيار، ومعها بعض الأشخاص من الفريق الضيّق والوثيق بالرئيس الحريري، تنشط بوضع مسودة نظام جديد للتيار، يعكس حقيقة "ماذا نريد من تيار المستقبل"؟، كشفت أن هذا النظام الجديد هو مجموعة من التعديلات الجوهرية على النظام الحالي، بعد أن تم "قضم" العديد من الهيئات والتراتبية، بغية تسهيل التواصل بين هيئات التيار، عامودياً وأفقياً.

وكشفت المعلومات، أنه سيتم إقرار هذه التعديلات في مؤتمر عام لتيار "المستقبل"، يُعقد كحد أقصى بعد عام، ويتم التحضير له عبر لجنة عُيّنت لهذه الغاية برئاسة أحد أعضاء المكتب السياسي الحالي. كما سيتم في هذا المؤتمر، الى جانب إقرار التعديلات على نظام التيار، انتخاب مكتب سياسي جديد، يتماشى مع التوجّه التغييري الذي يسعى له الرئيس الحريري، ويعمل عليه بجدّية واحتراف.

وقد استعان لذلك بأهل الاختصاص، من خارج التيار ومن داخله، بهدف وضع حدّ لحالة الإستنزاف الشعبي والتنظيمي والمالي للتيار، والتي تفجّرت في نتائج الإنتخابات النيابية الأخيرة، وفي معظم المناطق اللبنانية.