أشار تحالف "متحدون" إلى أن "النائب العام المالي القاضي علي ابراهيم استمع اليوم ١٤ آب ٢٠١٨ إلى جهاد العرب وما يزال يتابع التحقيقات في قضية الاختلاس والإستيلاء على أموال عمومية من دون وجه حقّ في ملف كوستابرافا".

وأضاف:"على أثر التقرير الذي نشرته صحيفة لوريان لوجور بتاريخ ١٢ آب ٢٠١٨ حول معمل فرز النفايات في العمروسية ومطمر الكوستابرافا في افتتاحيتها تحت عنوان: "أهلا وسهلا بكم في مركز الفرز الذي لا يفرز..."، قام الفريق القانوني في تحالف متحدون بتاريخ اليوم ١٤ آب ٢٠١٨ بالتقدم بمذكرة تتضمن مستندات إلى جانب النيابة العامة المالية والنيابة العامة البيئية للتكرار والتّأكيد على ما ادّعى بشأنه التحالف سابقاً بجرم الاستيلاء على أموال عموميّة دون حقّ وتلويث البيئة والبحر في مطمر الكوستابرافا".

ولفت إلى أن "التحالف حاول كذلك اليوم التقدم باستدعاء حول الموضوع إلى جانب وزير الدولة لشؤون مكافحة الفساد يطلب فيه إجراء المقتضى القانوني في ملف مطمر الكوستابرافا على وجه السرعة باعتبار التمادي في الفساد قد بلغ حدوده القصوى في هذا الملف، إلّا أن أبواب الوزارة كانت مقفلة طيلة يوم البارحة بسبب غياب الموظفين وكذلك اليوم، الأمر الذي يضعه التحالف برسم الحريصين على "مكافحة الفساد".

وتابع:"يأتي ذلك بعد الشكويين اللتين تقدم بهما تحالف متحدون بتاريخ بتاريخ ٦ آب ٢٠١٨ أمام النّيابة العامة المالية والبيئية ضدّ "شركة الجهاد" ومجلس الإنماء والإعمار بالجرائم المذكورة .

وشدد على أن "أما أهمّ ما ورد في مقال الصحيفة المشار إليها فهو ما أفاد به أحد الخبراء عن الحالة السيئة لمركز الفرز في العمروسية وعن التمادي في الاستيلاء على المال العام دون وجه حق في مشروع مطمر الغدير- الكوستابرافا، ما حرفيّته: "مركز الفرز في العمروسية في حالة سيئة لدرجة أنه حتى غير قادر على العمل!"، مضيفاً: "أن هذا النقص في فرز النفايات يزيد من كمية النفايات المخزنة في مطامر النفايات، مما يخدم مصلحة الشركة (المتعهدة)، التي يتم دفع خدماتها لكل طن من النفايات. ’من المؤكد أنه ليس من مصلحة شركة جهاد العرب فرز القمامة والحد من دخلها‘، قال الخبير قبل الاستمرار: ’هذه سرقة!‘ ".

وتابع:"كما ورد في المقال ما حرفيته: "في غياب الدولة، التي من المفترض أن تشرف على شفافية ونزاهة العمل، يصبح المتعهد هو آخر من يخضع للمساءلة...المواطن هو أول من يتحمل المسؤولية بسبب سكوته. وتأتي الدولة في المرتبة الثانية، وأما الشركة الاستشارية فغالباً ما تأتي مسؤوليتها في الدرجة الثالثة. وأخيراً المشغل الذي يشعر بالارتياح لتنفيذ ما طلب إليه من الشركة الاستشارية، من المفترض أن تشرف كل منظمة على الأخرى وتقدم مقترحاتها إلى الدولة ومجلس الإنماء والإعمار، ما لم يكن جميعهم متورطين في سلسلة لا نهاية لها من الفساد".

ووضع التحالف "كلّ ذلك برسم الرأي العام في ملفّ يؤثر بشكل يومي ومباشر على حياة النّاس وصحّتهم وعلى تلوّث البحر والبيئة بأخطر أنواع السّموم ويعرّض سلامة الملاحة الجوية للخطر، إذ لم يعد من المقبول السّكوت عنه بأيّ شكل من الأشكال".