"ليبانون ديبايت"

هي جريمة وحشيّة، أودت بحياة المذيع البريطاني في "راديو وان" غفين فورد، صاحب الصوت الجميل والضحكة التي لا تفارق وجهه. جريمةٌ سيعاقب القضاء حتماً مرتكبيها. ولكن من يُحاسب أولئك الذين ارتكبوا جريمتين فاضحتين بكلّ قواهم العقليّة وأهليّهم في ظلّ غياب الضمير "الحيّ" و"المهنيّ"؟.

الجريمة الأولى، هي "مسلكيّة"، وترتبط إمّا بالأجهزة الأمنيّة التي تواجدت في المنزل الكائن في بيت مري، لمعاينة الموقع ومعها الطبيب الشرعي، أو بالمختصّين الذين وصل اليهم ملفّ التحقيق كاملاً مع الصور، وذلك من خلال تسريب معلومات يفترض بها ان تكون سريّة الى وسائل الإعلام وتطبيق واتساب، في تصرّف غير مشروع وغير قانونيّ وبعيداً من أصول المهنة، على الأقلّ الى حين صدور القرار الظني.

أما الجريمة الثانية، فهي معنويّة، نفّذها بعض الأشخاص عبر مواقع التواصل الإجتماعي وعدد من وسائل الإعلام، من خلال نشر صور فورد مقتولاً ومنزوع الثياب من دون حتى أن يعملوا على إخفاء الملامح القويّة الظاهرة، وآثار العمل الجرميّ، فأنزلت كما هي.

هذا بالإضافة الى، إقدام هؤلاء على نشر المعلومات الشخصيّة المُسرّبة عن الضحيّة مع تفاصيل التحقيق.

وهذه ليست المرّة الأولى التي تُسرّب فيها محاضر التحقيق بهذا الشكل، وتنشر تفاصيلها الدقيقة من دون ان يحاسب مسرّبها، ويتم تداول صور ممنوع نشرها عبر وسائل الأعلام.

ويبقى السؤال: على من تقع المسؤوليّة؟ وأين القضاء من هذا الملفّ؟

بدورنا، نضع هذه الوقائع بيد القضاء المختصّ.