أعرب عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب نواف الموسوي خلال مداخلة في اجتماع اللجان النيابية المشتركة، المخصص لمناقشة مشروع قانون التجارة البرية، "عن مساورته شعور بنوع من العبثية إن لم يكن العدمية، فالناظر إلى خريطة لبنان ومحيطه، يعرف أن التجارة البرية اللبنانية محصورة مع سوريا وعبرها إلى العالم العربي".

وقال الموسوي: "إذا كنا نحن في السلطة التشريعية نقوم بواجبنا لتعديل هذا القانون، فهل تقوم السلطة التنفيذية- بمعزل عن وضعها الحالي- بواجباتها في تمكين هذا القانون في أن يكون مطبقا؟ لا يمكن عزل هذه العملية التشريعية عن الوضع الراهن لتكون ترفا فكريا أو قانونيا، فنحن نراجع بصورة دائمة، لا سيما من مزارعي قضاء صور، ويطالبوننا بتنظيم العلاقة مع الحكومة السورية بما يمكنهم من تصدير منتجاتهم إلى العالم العربي، ولذلك، فإن التفاهم مع الحكومة السورية ليس خيارا من خيارات، بل هو ضرورة وطنية وضرورة اقتصادية، فضلا عن مجموعة المصالح التي يشكلها تنظيم العلاقة من عائدات مجزية للبنان".

وخلال مناقشة مواد مشروع القانون، شدد الموسوي على "ضرورة الحفاظ على حقوق الضمان الاجتماعي"، داعيا إلى "تفادي المواد التي تعفي المعنيين من الحصول على براءة ذمة من الضمان"، مطالبا بالاستماع إلى رأي مدير عام الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لمعرفة موقف إدارته من المقترحات في هذا الصدد".

وقال: "هذا يأتي انطلاقا من التزامنا بضرورة تعزيز الضمان والحفاظ عليه بما هو أهم إدارات الدولة التي تتولى جزءا كبيرا من التقديمات الاجتماعية".