كشف تقرير حكومي أميركي، أن سياسة فصل الأطفال عن عائلاتهم، وتفريق العائلات، في الولايات المتحدة ليست حديثة، بل بدأت منذ العام 2017.

وأوضح التقرير، الذي أصدره المفتش العام لوزارة الصحة، أن العدد الكلي للأطفال الذين تم فصلهم عن عائلاتهم أكبر بكثير من العدد المعلن، بل يزيد بالآلاف عن الأرقام التي كشف عنها سابقا، مشددا على أن العدد يظل "مجهولا" نظرا لغيات البيانات والمعطيات والمعلومات الرسمية.

وأكد التقرير أنه رغم تبني إدارة الرئيس دونالد ترمب سياسات مشددة حيال المهاجرين غير الشرعيين، شملت فصل الأبناء عن عائلاتهم، في الربيع الماضي، فإن هذه السياسة بدأت في صيف العام 2017، بحسب معدي التقرير.

وكانت سياسة فصل الأطفال وتفريق العائلات أثارت استياء حتى في صفوف الجمهوريين، فأمر ترمب بوقفها في حزيران الماضي، بينما أمر قاض في 28 حزيران بلم شمل العائلات التي تم فصل أفرادها.

وبحسب المعلومات، فقد تعرفت الحكومة الأميركية على 2700 طفل "يجب ضمهم إلى عائلاتهم وعثر على معظمهم".

وجاء في التقرير أن "آلاف الأطفال" الذين فصلوا عن عائلاتهم مروا عبر مؤسسات مخصصة للقاصرين الأجانب المعزولين قبل قرار القضاء، غير أن هؤلاء لم يتم احتسابهم نظرا لأنهم لم يكونوا محتجزين في 28 يونيو.

أما أولئك الذين كانوا في مراكز الإيواء في أواخر يونيو، فكان صعبا على السلطات المعنية إحصائهم، وزاد الأمر صعوبة عدم وجود تجميع مركزي للمعلومات، الأمر الذي اضطر معدي الدراسة إلى اللجوء إلى 60 قاعدة بيانات مختلفة، ضمت الأولى منها نحو 3600، وفقا للتقرير.

كذلك تم شطب قرابة 1000 طفل عند إعداد اللائحة الرسمية، بعد أن تبين أنهم غادروا مراكز الإيواء أو فصلوا عن أفراد آخرين في العائلة من أخ أو أخت أو عم، لكن ليس عن آبائهم.

وبعيد صدور التقرير، طالب السناتور الديمقراطي كوري بوكر وزيرة الأمن الداخلي كريستين نيلسن بالاستقالة.

وأشار بوكر إلى تغريدة لها في حزيران 2018 أكدت فيها أنه لا يتم تطبق أي "سياسة لتفريق العائلات على الحدود"، مشيرا إلى أن الأمر "ليس كذبا فقط"، بل إنه كلما "تعمقنا في الأمر نجد الأسوأ".

وأضاف السيناتور "لم نر من وزيرة الأمن الداخلي سوى وحشية وعدم كفاءة وعليها الاستقالة".