"ليبانون ديبايت" - ريتا الجمّال

جلسة ثالثة عقدت أمس الخميس من دون أن يقدّم أيّ إثبات يؤكّد طلب المقدّم سوزان الحاج "تركيب" ملفّ عمالة للممثل المسرحي زياد عيتانيّ.

ايلي غبش الذي خانته ذاكرته في حفظ التواريخ وعدد اللقاءات، أصرّ على أنّه التقى المقدّم مرّات عدّة، قبل وبعد لقاء "شي بول" المكان الذي سلّمها فيه التقرير. فيما أكّدت المقدّم الحاج بأنّ اجتماعاً واحداً حصل مع المقرصن في منزلها قبل ذاك الموعد، وثلاثة من بعده، حيث كان الهدف وقتها مرتبط بالشركة الخاصة التي تنوي تأسيسها. في أقاويل تبقى رهن نتائج "التلازم الجغرافي" بين الطرفين الذي طلبته المحكمة العسكرية لمعرفة العدد الأدقّ للقاءات.

تكرار الرسائل المتبادلة، والتعليق عليها، كان سيّد الإستجواب، خرقته تطوّرات مهمّة، بدأت مع ردّ المديرية العامة لأمن الدولة بطلب رسميّ، أكّدت فيه أنّ "الممثل زياد عيتاني لم يكن موضع ملاحقة من جانبها قبل سنتين على توقيفه، إنما بعد ورود بعض التعليقات من قبله على حسابه عبر "تويتر"، يوم قام في 10/9/2017 بالدفاع عن المخرج زياد دويري الذي قام بتصوير فيلم عن العدو الاسرائيلي، ما يدلّ بطريقة ما على موافقته على التطبيع، من دون القيام بإجراءات عمليّة على الأرض لمتابعة نشاطه".

هذا الجواب، أثبت بحسب وكلاء الدفاع عن المقدم الحاج، أنّ التاريخ المذكور أتى قبل وضع إشارة الإعجاب على منشور المخرج شربل خليل بتاريخ 27/10/2017. فقال النقيب المحامي رشيد درباس "نكتفي بهذه الواقعة الثابتة".

سوزان الحاج كرّرت أقوالها السّابقة، لناحية عدم ذكرها زياد عيتاني خلال مراسلاتها مع غبش، مؤكّدة أن "لا العرض عرضي ولا الموافقة موافقتي"، وهي طلبت من غبش مراراً التوقف عن عمليّات القرصنة للمواقع الرسميّة، لكنّها لم تدخّل أكثر على اعتبار أنّه يعمل كمخبر عند جهاز أمني آخر".

خلال الإستجواب، ركّز غبش على صورة ارسلها الى المقدّم بعد الصور الخمسة المرسلة عبر "واتساب" للممثل عيتاني والصحافي رضوان مرتضى، والتي تظهر قرصنة موقع "الكنيست الإسرائيلي" للدلالة على أنّ الاثنين تطرّقا الى موضوع العمالة. هذا ما نفته الحاج واضعة التركيز على هذا الموضوع بمثابة "محاولة لفبركة ملف جديد بحقها"، فيما يمكن وضع ما قام به في اطار "عرض العضلات", للقول بأنه قادر على قرصنة كل المواقع.

هذا وعاد الحديث عن "نيللي"، الحساب الإسرائيليّ الذي تأسس في 10 الشهر، إذ أشارت الحاج، الى انّ المذكورة كانت في هولندا فالسويد ومن قم اميركا ولم تكن اسرائيلية عند اعتراف عيتاني، وباتت كذلك في 23 الشهر وتحوّلت عندها الى "Terminator" وهو ما يعرف بالموقع المخترق. وهذه نقطة توقفت عندها ممثل النيابة العامة العسكرية القاضية مايا كنعان وربطتها بملف ايزاك دغيم لناحية عدم الإقدام على الخطوة نفسها وحذف الرسائل.

وعند عرض الرسائل المتبادلة بين غبش والمقدم، اخبر الأوّل الحاج، بأنّ زياد عيتاني القي القبض عليه، واعترف خلال فترة قصيرة جدّاً، فأجابته:"بشو اعترف؟". فقال لها:"طلع هيدا مربوط بنسّق مع الموساد بالسويد، كونو عندو تأثير على الرأي العام ليمرقوا معو رسائل خصها بالتطبيع بين لبنان واسرائيل". فعادت وسألته المقدم:"أي زياد عيتاني توقف؟". ما يثبت بحسب قولها بأنها لا تعرف شيئاً.

وعن السبب الذي دفعه الى الاعتراف سريعاً، قال غبش وقتها للمقدم:"اعترف عيتاني دغري لأن كوليت كانت آتية الى لبنان بجواز سفر سويدي في 2 كانون الأوّل وهلق اكيد بطلت رح تجي". فعلقت الحاج قائلة:"يا عين".

كما كرّر غبش أقواله لناحية التعامل مع عنصري أمن الدولة ايلي برقاشي وجبران ميسي، حتّى أنّ المحاضر أثبتت ورود 11 الف رسالة واتساب مباشرة بين المقرصن وبرقاشي، وذلك من تاريخ 11/3/2017 الى 25/2/2018. وشدّد من جديد على أنّه "لو كان لديه نيّة ما يطلع عيتاني، ما كان طلع، وكان بس اعترف بكوليت، أسست حساب فوراً بهذا الإسم مع تعديل تواريخ الرسائل".

غبش عاد، واكّد ان جزءاً كبيراً من إفادته لدى "المعلومات" غير صحيح، وأنّ أقواله لم تدوّن بالكامل. ولدى سؤال ممثل النيابة العامة العسكرية القاضية مايا كنعان عند الدافع الشخصي وراء القيام بهكذا فعل، أجاب المقرصن:"لم أطلب اي مقابل من المقدم الحاج، وأعطاني أمن الدولة 4 اسماء لأتحرّى عنها ويومها قلت "الله يبعت الشغل".

بعدها، دخل زياد عيتاني الى المحكمة، بضحكة على وجهه، وبيده ملفّات كثيرة، ومحاضر التحقيق الأولي عند أمن الدولة، وصور، تطرّق الى قسم منها، خلال الإستماع اليه. فكان أن بادره رئيس المحكمة العسكرية قبل البدء بالإستماع اليه، قائلاً:"براءتك ثابتة بالنسبة الى القضاء، وثمة اخطاء تحصل في كافة الأجهزة وفي المحكمة ومنها يستغرق اشهراً".

وقال عبدالله:"في ملفك الحمدلله، تم اكتشاف الخطأ عند القاضي رياض أبو غيدا، وأنا لم أحضرك لاستجوابك بتهمة العمالة لا سمح الله بل لتوضيح بعض الأمور".

عيتاني، روى للمرّة الأولى أمام المحكمة، كيف تمّ تعذيبه بمجرّد وضعه في سيّارة رانج روفر لا تدلّ على أنها أمنيّة وأخذه الى غرفة سوداء، حيث السلاسل الحديدية و"لزوم حفل التعذيب" كما يقول.

وأظهر عيتاني صور العناصر المذكورة، وبرّر اعترافه "كذباً" بقول "السلام على الخوف ملك الاحساس". وزج اسماءً أمنيّة كثيرة في اتهامه، واجباره على الإعتراف الذي يعتبره محضراً مزوّراً، ومن ضمنهم المؤهّل أوّل جبران ميسي الذي تواجد خلال التحقيق وكان مندوباً لأحد المتهمين على حدّ قوله، وطلب منه انصاف المقدم".

وعن تصويره على طريقة الـ"Screen Shot" اعجاب المقدم بتغريدة المخرج شربل خليل، قال عيتاني:"عندما شاهدتها، عملت منشن للحاج، وكتبت معقول هيك ستنا، فردّت بالخطأ عزيزي، عندها قمت بحذف البوست". ومن ثم تفاجأ بنشر موقع "ايوب نيوز" المقال واقالة المقدم من منصبها على هذه الخلفية، فاتصل بزوجها المحامي زياد حبيش، ليخبره بأنّه لم يقصد ايذاء المقدم، فردّ عليه "مشي الحال" وأنهى المكالمة.

هنا طلبت المقدم الحديث لوجود رابطة سببية، وذكر اسمها من قبل عيتاني، مؤكدة أنه لم يقم بخطوة الـ"مانشن"، ولم تجبه أنّ الصورة التي قال انه نشرها وتضمّ الوزير السّابق اشرف ريفي والصحافي زياد عيتاني نشرها في 26 ايلول اي قبل وضع اشارة الاعجاب وهذا دليل لحجم الكذب. مشيرةً الى أنّ "عيتاني أراد الصاق التهمة بها بعد توقيفه".

بعدها، تمّ الإستماع الى المؤهل أوّل جبران ميسي، الذي نفى ما قاله عيتاني، بل على العكس تحدّث عن حسن المعاملة، لناحية احضار السندويشات له، والقهوة والسجائر. مضيفاً:"كنت احضر التحقيق اذا طلب مني ذلك، كنا ناقلين جديد وتعرفت على غبش بس اعطى ملف زياد عيتاني لبرقاشي".

عندها، أعيد ادخال عيتاني الى قاعة المحكمة، فنظر الى ميسي، وقال:"هيدا هوي... بعرفو من مئات الصور والاشخاص... يا ريت يخبّر عن اللقطة السرياليّة". فكان ردّ ميسي:"ماذا يقصد بالسرياليّة، وهذا الكلام مش صحيح، انا ما تعرضتلو ومرّة شافني وغمرني وعمل انهيار عصبي. ولم يكن هناك سلاسل في غرفة التحقيق".

ساعات مرّت، وكان آخرها مع زوجة ايلي غبش التي استمع اليها رئيس المحكمة على سبيل المعلومات، فأعادت تكرار الحديث عن الشرط الذي وضعته وزوجها حول اتصال المقدم الحاج به بعد أزمة "الإعجاب"، لكن مع فارق "بين منقوشة الزعتر... وساندويش جانبون وقشقوان الذي أشارت اليه حنين قزيحة.

وأشارت حنين، الى أنّ "غبش كان يخبرها كلّ شيء يدور بينه وبين المقدم الحاج لكن على دفعات"، لافتةً، الى أنّها "أوصلته الى منزل المقدم في اللقاء الأوّل إذ لم يكن يملك سيّارة، ثم أخذته مرّة ثانية اليها لكن سارت بسيارتها أمامه لتدلّه على الطريق....". كذلك تحدثت عن عرض ماديّ قدّم لها من قبل المقدم وزوجها لتعيين محام من قبلهما وتغيير غبش افادته، الأمر الذي استغربه رئيس المحكمة على اعتبار أنّ "المقدم تعرف تماماً أنّه خلال التحقيق لا يمكن للموقوف التحدث الى اي شخص فمن سينقل اليه تغيير الإفادة؟".

ونفى وكلاء الدفاع عن الحاج أقوال زوجة غبش، الّا أنّ طرح الاسئلة عليها أرجأ لتفريغ وتدوين ما جاء على لسانها في المحضر، لتُستكمل الجلسة مع الإستماع الى عنصر أمن الدولة ايلي برقاشي في 21 آذار المقبل، على أن يعلن أيضاً عن نتائج التلازم الجغرافي.

إشارة، الى أنّ غبش استجوب قبل قضيّة الحاج ولساعة تقريباً، بملفّ اختلاق ادلة التعامل مع الموساد الإسرائيليّ لإيزاك دغيم، انتقاماً منه لشقيقه، وابلاغ بذلك لجهاز أمن الدولة، الذي لم يكن على علم بفبركة الملف. فأبدى المقرصن ندمه وأكّد أنّه "لو علم شقيقه بفعلته... لكان قوصو". كما استمع رئيس المحكمة العسكرية الى افادتي العقيد مروان صافي، والرقيب في أمن الدولة ايلي برقاشي.